برلمانية تتقدم بمشروع قانون المسنين.. ومناقشته في بداية دور الانعقاد الرابع

قالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون المسنين، وذلك انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (83) من الدستور المصري لعام 2014، والتى تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين"، لافتة إلى أن مشروع القانون الجديد سيتم مناقشته مع بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع عقده فى أكتوبر المقبل.

وأضافت الديب فى بيان صحفى لها، أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها: أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي، وكذلك الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

ولفتت إلى أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، وأن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كان قد أصدر بيانا متكاملا بشأن أحوال المسنين في مصر، وبلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052 ، وبلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث، ووصل عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين 55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ ذكور، 70.5٪ إناث) ، وانخفضت نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى بين المسنين من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

ولفتت النائبة نشوي الديب إلى أن عدد المسنين المشتغلين بلغ مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وأنشطة الخدمة المنزلية.

وأشارت إلى أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.

وأضافت النائبة نشوي الديب قائلة: «هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل المصري الأمر الذى يؤكد عدم استفادة المجتمع المصري من تلك الخبرات في كل المجالات وعلى كافة الأصعدة وجانب أخرى من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن المصري وفى ظل تقدم السن يجب ان يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في امراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين/ات مؤهلين لأليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر.