مظهر صالح: الهند والصين مركز ثقل حركة الميزان التجارى العراقى

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عاملين يؤديان دورهما في ضمان استدامة الطلب على النفط العراقي للأعوام المقبلة، وفيما أكد أن الهند والصين تشكلان مركز الثقل بحركة الميزان التجاري العراقي، مشيرًا إلى أن المورد النفطي يشكل قاعدة إيرادات الموازنة الثلاثية بنسبة 90%.

وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ثمة عاملين يؤديان دورهما في ضمان استدامة الطلب على النفط الخام العراقي للأعوام المقبلة، وإن معدلات أسعار النفط الخام العالمية خلال العامين الحالي والمقبل لن تقل بالمتوسط عن 77 دولارًا للبرميل، ولسببين مركزيين يحيطان بالاقتصاد العالمي".

وأضاف، أن السبب الأول يتمثل بأن الهند والصين ما زالتا تحصدان معدلات النمو الاقتصادي الأعلى في العالم، وهما تسلكان طريقهما في قيادة الاقتصاد العالمي بشكل مستدام في العقدين المقبلين بلا ريب، مما يعظم طلبيهما على النفط الخام لاستدامة عجلات الإنتاج الصناعي فيهما وبقوة، كما أن طلبهما على نفط أسواق غرب آسيا التي هي الأقرب والأكثر وفرة حقًا سيستمر بسبب الاحتياطيات الكبيرة التي تقارب نصف احتياطيات العالم النفطية ووفرة الإنتاج، وبهذا سيشكل البلدان (الهند والصين) صمام الأمان في وقف زحف الكساد التضخمي العالمي الذي يتمدد عبر الأسواق الرمزية للعالم الصناعي الغربي حاليًا.

ولفت إلى أن ثمة علاقة موجبة بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب على موارد الطاقة وتحديدًا النفط الخام، إذ تشكل السوقان الهندية والصينية مركز الاستيراد الرئيس لنفط منطقة الخليج ضمن اقتصادات آسيا المتعاظمة النمو من جهة، ونفط العراق بشكل خاص من جهة أخرى، وتعد الهند والصين أكبر زبونين في استيراد النفط العراقي، وتشكلان مركز الثقل في حركتي الميزان التجاري العراقي حاليًا.

وتابع: "أما السبب أو العامل الثاني والمهم في أوضاع سوق الطاقة العالمية، فيتمثل باستمرار الحرب في أوكرانيا من جهة واحتياجات العالم إلى النفط الخام العالية من جهة أخرى، ولن تنخفض أسعار النفط عن معدل سنوي لا يقل في تقديرنا للعامين الحالي والمقبل عن 77 دولارًا للبرميل في المتوسط كما ذكرنا، ذلك طالما أن الحرب الأوكرانية الروسية قائمة وتؤثر على إمدادات الطاقة الروسية".

وختم قائلًا: "على ضوء ما تقدم وبما أن المورد النفطي يشكل قاعدة إيرادات الموازنة الثلاثية بنسبة تقرب من 90%، فهناك رهان إيجابي في انتظام تمويل الموازنة العامة الاتحادية من مورد النفط المصدر إلى أسواق العالم دون تعثرات تؤدي إلى اللجوء للاقتراض أو أي أساليب تمويلية تمثل عبئًا على الموازنة الثلاثية أو التعزيز المالي للبلاد".