برلمانى يطالب بتشكيل مجموعة وزارية لمواجهة أزمات القطاع العقارى
أكد المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات العاملة داخل قطاع التشييد والبناء والإسكان بصفة عامة، وشركات المقاولات بصفة خاصة، لا تزال تعاني من عدد كبير من المشكلات التي أدت إلى ركود حاد في هذا القطاع الاقتصادى الكبير.
وقال سلطان، في بيانٍ أصدره اليوم، إنه يأتي في مقدمة هذه الأزمات والمشكلات ملف صرف فروق الأسعار وتعديل قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 من الوصول إلى العقد المتوازن للمشروعات، مشيرًا إلى مشكلات تعامل شركات المقاولات مع مصلحة الضرائب وصرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال، وعدم تفعيل لجان التحكيم ولجان فض المنازعات.
وأوضح أن هناك أيضًا مشكلات التسهيلات الائتمانية والتأمينات الاجتماعية، ومراكز التدريب وتأهيل كوادر فنية، ووقف العمل بالإسناد المباشر، إضافة إلى مشكلات عدم توفير الأراضي، وفي حالة توافرها يتم بيعها بسعر الدولار، والتعقيدات الكبيرة والتعجيزية فى استخراج تراخيص البناء.
وأكد أن الأهم من جميع المشكلات السابقة هو الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف المستلزمات الداخلية في صناعات التشييد والبناء والإسكان، وفي مقدمتها الارتفاعات المستمرة ودون أي مبرر في أسعار حديد التسليح والأسمنت.
وطلب المهندس صالح سلطان من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تشكيل لجنة وزارية من وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمالية والتنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والعدل؛ لدراسة جميع المشكلات الأزمات التي أدت إلى الركود الحاد وغير المسبوق في قطاع الثروة العقارية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية للقضاء على المشكلات داخل هذا القطاع الذي أصبح يعاني على مدى السنوات الماضية.
