"زراعة البحيرة" تناقش اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المساحات المبورة
عقد اليوم بقاعة الاجتماعات بمديرية الزراعة بالبحيرة، اجتماع رؤساء أقسام حماية الأراضى بمراكز المحافظة، برئاسة المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة، وبحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد بدوى المشرف العام على محافظة البحيرة من قبل الوزارة، والمهندس إسماعيل عبد الستار شريف، مدير إدارة حماية الأراضي، والمهندس عبد النبى حسن السبع وكيل الإدارة والمهندس صبرى ميلاد مسئول التعديات بالمديرية.
وقال المهندس موفق محمود ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن تعليمات القيادة السياسية واضحة فى هذا الشأن، وأيضا توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فلا يوجد أي تهاون فى حالات التعدى على الأرض الزراعية فى نطاق المحافظة، مشددا على سرعة إزالة أية حالة تعدى فى المهد مع تطبيق القانون بمشاركة الجهات المعنية فى هذا الشأن، مع مراعاة كتابة عبارة لا تعتبر الإزالة إزالة كلية إلا بعد إزالة الأنقاض وإعادة الأرض للزراعة مرة ثانية، في محضر التعدي وفي حالة وجود أنقاض يتم تحرير محضر تشوين فورا، وأكد على عدم غلق تليفون أي مهندس حماية أراضي في أي مركز من المراكز لأنه يمكن الاتصال به في أي وقت، ومن يتقاعس أو يغلق تليفونه في حالة وجود تعدى سيكون هو المسئول عن نفسه.
وأشار المهندس موفق ساري إلى سرعة الرد على المكاتبات الواردة من المديرية إلى الإدارات الزراعية، مؤكدا على سرعة الإنجاز، مع الاهتمام بمراجعة الملفات جيدا قبل إرسالها إلى المديرية، ويتم متابعة الموافقات المبدئية الصادرة من المديرية مع الوحدة المحلية والجمعية على أن يتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والإدارة الزراعية والجمعية الزراعية، مع حصر جميع المشروعات كل فى نطاق مركزة وإرسال مذكرة بذلك وهل هى مخالفة أم مطابقة للموافقات المبدئية، مشددا أيضا على ضرورة الاهتمام بإرسال البلاغ اليومى صباحا، مع حصر المساحات المبوره والمحاجر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وإبلاغ التهرب الضريبي والأموال العامة والكسب غير المشروع فورا لاتخاذ اللازم.
وكان قد تحدث المهندس أحمد بدوي، المشرف العام على محافظة البحيرة، عن اعتماد جميع الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، محضر تبوير، محضر أعمال، محضر تشوين، وإزالة المخالفة مخالفة كلية ورفع الأنقاض، وابلغ التهرب الضريبى والأموال العامة، مراجعة الملفات قبل إرسالها، وعمل الإفادة التى تدل على عدم وجود سكن فى نطاق المركز، والتشيع المستمر لمسئول حماية الأراضي بالمركز للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفى نهاية الاجتماع، تم فتح باب المناقشة واستمع وكيل الوزارة لجميع رؤساء الأقسام للوقوف على أية معوقات والعمل على حلها فورا حتى يتم الحفاظ على الرقعة الزراعية في محافظة البحيرة.
