النيابة العامة تلغى العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية

تبدأ النيابة العامة اعتبارًا من الشهر الجاري، تنفيذ قرار المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة، والعمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالنيابة العامة.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر في 28 ديسمبر الماضي قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية في النيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023. وتشمل هذه الجداول تسعة جداول وستة عشر دفترًا في النيابات الجنائية، وسيتم الاكتفاء بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي العدالة الجنائية الرقمية والتنفيذ الإلكتروني التي تعمل بهما النيابة العامة، بعد استكمال تطويرهما وانتظامهما، كما سيتم إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية في وحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو الحالي، نظرًا لارتباطها بالسنة المالية.

وأصدر قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكل نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2023 الماضي على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس الماضي، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو الجاري لارتباطها بالسنة المالية.

وجاءت تلك القرارات في إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة، بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.