رئيس «الحجر الزراعى»: الصادرات وصلت إلى 82 دولة جديدة خلال 5 سنوات

كشف أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، عن أن مصر نجحت فى الوصول بصادراتها من الحاصلات الزراعية إلى ٨٢ دولة جديدة، خلال الـ٥ سنوات الماضية.

وأوضح «العطار»، خلال افتتاح الدورة الأولى لمعرض «أجرو إيجيبت»، أن مصر دخلت ٤ أسواق جديدة فى قطاع الحاصلات الزراعية، خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، فيما دخل نحو ٨٢ دولة خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٣.

وأشار إلى أن مصر حققت أرقامًا قياسية فى حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنويًا خلال الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢، والتى سجلت فيها مصر حجم صادرات قياسية بلغ نحو ٥.٦ مليون طن حاصلات زراعية.

وأضاف أن مصر تصدر نحو ٤٠٣ منتجات سنويًا إلى ١٦٠ دولة، لافتًا إلى تحقيق نجاح ملحوظ فى تطوير منظومة الحجر الزراعى المصرى، ما ساهم فى تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

من جهته، كشف عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفعت بنحو ٦٠٠ مليون دولار، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ حتى مايو ٢٠٢٣، بنسبة ٢١٪ عن نفس الفترة فى الموسم التصديرى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأضاف «الدمرداش»: «خلال تلك الفترة زادت أيضًا الكميات المصدرة بنسبة ٢٥٪ مقارنة بالموسم التصديرى السابق بما يعادل مليون طن»، لافتًا إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية زادت لتكتل المجموعة الأوروبية الذى يضم ٢٧ دولة، من ٦٧٠ ألف طن إلى ١٫٢ مليون طن. وتابع: «صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح بين ١٠ و١١ ألف طن سنويًا، وزادت لتصل هذا العام لنحو ١٢٥ ألف طن، الأمر الذى جعل أحد نواب الاتحاد الأوروبى يرفع طلب إحاطة حول السماح لمصر بإغراق الأسواق بمنتجاتها».

وذكر أن هذه الزيادة حدثت لأسباب كثيرة، على رأسها التغيرات المناخية التى عانت منها الدول المنافسة «إسبانيا وتركيا والمغرب وإسرائيل»، إضافة إلى انخفاض سعر الجنيه، والتزام المزارعين المصريين بتشريعات الدول المستوردة، فضلًا عن دور الحجر الزراعى فى التكويد، الأمر الذى ساهم فى نجاح عمليات التحكم فى الزراعة والتصدير. وتوقع الوصول بحجم صادرات القطاع، خلال العام الحالى، إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، وأوضح: «خطة الدولة لاستصلاح نحو ٣.٥ مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من شأنها أن تصل بالرقعة الزراعية فى مصر إلى ١٢.٥ مليون فدان بزيادة قدرها ٣٠٪ عن الرقعة الزراعية الحالية، بما يساعد على تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى من الحاصلات الزراعية وإتاحة فائض أكبر للتصدير». 

وأكد أن المجهودات الجديدة التى تبذلها الدولة فى القطاع الزراعى، مثل تبطين الترع ومعالجة الصرف واستصلاح الأراضى، من شأنها جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.

بدوره، قال ناصر حامد، الوزير المفوض التجارى، مدير شئون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجارى، إن حجم الصادرات المصرية خلال العام الماضى بلغ نحو ٤٩ مليار دولار منها ٣٦ مليار دولار صادرات غير بترولية، مشيرًا إلى أن هذا الرقم هو الأعلى فى تاريخ الصادرات المصرية.

وأوضح «حامد»: «هذا النمو الكبير يفرض العديد من التحديات للحفاظ على نفس المستوى من الصادرات والوصول إلى مستهدف الصادرات»، مشيرًا إلى أن إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرًا مهمًا.

ونوه بانضمام مصر لـ«اليوبوف- الاتحاد الدولى للأصناف النباتية»، ما يعطى مصر فرصة جيدة للحصول على أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية. 

وأضاف أن تدشين خط ملاحى سريع بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالى من شأنه أن يحدث طفرة للصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبى.