كل ما تريد معرفته عن إطار التمويل المستدام

أكد البنك المركزي المصري، أن التمويل المستدام يشكل عاملاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدام، ويكمن هذا التأثير في طرح المنتجات والخدمات البنكية وتطوير العمليات المصرفية بشكل يراعي عناصر البيئة، المجتمع والحَوكمة (ESG) فيما يتعلق بأنشطة التمويل، الإقراض والاستثمار، فهو يهدف إلى تحقيق منفعة مستدامة لجميع الأطراف المعنية بما فيها العاملين، العملاء والمجتمع ككل.

ويعد التمويل المستدام أداة قوية يمكن توظيفها لخلق نمو متوازن، من خلال تحويل التهديدات الحالية بكافة أنواعها إلى فرص مستقبلية. فهو مفهوم شامل يتضمن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات البنك عند منح الائتمان أو قراراته الاستثمارية، بالإضافة إلى ذلك فهو يشمل قيام البنوك بتمويل المشاريع البيئية مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع الاجتماعية مثل الصحة، التعليم، مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشاريع ذات العَمالة الكثيفة التي تخلق فرص العمل وتقلل من نِسب الفقر وترفع مستوى المعيشة خاصةً للفئات الأكثر احتياجاً. كما يشمل التمويل المستدام الالتزام بالإطار العام للحَوكمة وترسيخ الشفافية ودعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم، لتحقيق منفعةٍ مستدامةٍ لكل الأطراف.

ويعتبر تغير المناخ من أكثر القضايا الحيوية التي تواجه مصر والعالم. على الرغم من أن مصر تساهم بنسبة 0.6٪ فقط في انبعاثات الغازات الضارة، إلا إنها معرضة بشدة لمخاطر تغير المناخ، الأمر الذي قد يؤدي إلى العديد من التبعات الاجتماعية والاقتصادية. على سبيل المثال، يؤثر تغير المناخ على المحاصيل الزراعية - مما يهدد الأمن الغذائي، خاصةً مع النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء. كما أنه يؤثر على العاملين في هذا القطاع والقطاعات والصناعات التي تعتمد عليه. كما قد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى إغراق البنية التحتية الساحلية، مما قد يجبر على التخلي عن عدد من المدن الساحلية.  بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من التحديات الحالية، يتمتع القطاع المالي المصري بمجموعة متنوعة من الفرص والموارد للاستفادة من ريادته في التمويل المستدام، سواء على الصعيد البيئي أو الاجتماعي.

بشكل عام، إن إطار التمويل المستدام يساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل. على المستوى البيئي على سبيل المثال، فإن إدارة مخاطر المناخ تقلل من تعرض البنوك للمخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ وتجعلها مستعدة لمواجهة التغيرات المحتملة في السياسات ورغبة المستثمرين. كما تساهم الأنشطة الاجتماعية مثل الشمول المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلل من نسب الفقر والبطالة وأوجه عدم المساواة إلى زيادة مقدرة البنوك على جذب المدخرات، تقديم الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، وتنويع حافظاتها الائتمانية مما يعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالي.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيق التمويل المستدام إلى تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ المزيد من العملة الأجنبية من خلال جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يستهدفون هذا النوع من التمويل.

ويؤدي التمويل المستدام إلى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، حيث أثبتت الدراسات أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي.

تعزيز الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام نُصب أهدافهم، إلى جانب استثمار أجنبي مباشر في القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، وتعزيز إصدار السندات الخضراء في ظل تزايد انتشار الاستثمار البيئي والاجتماعي، وإمكانية إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث أن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية بأسعار وشروط ملائمة، ودعم البنك المركزي لجهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يساهم التمويل المستدام في تحقيقها بشكل مباشر.