رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع موظف بنك استولى على 70 مليون جنيه من حسابات العملاء

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

يُباشر أحمد الشربيني، وكيل  نيابة أول المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، تحت إشراف إبراهيم لطفي، مدير النيابة، تحقيقات موسعة فى واقعة اختلاس موظف مسئول بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة مبالغ مالية من حسابات عملاء البنك، تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه.

كان أحد المتضررين ويدعى عبدالمعطي السمنودي، قد اكتشف اختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه لدى البنك فى الفترة من شهر أغسطس 2022 حتى فبراير 2023، وتقدم بشكوى رسمية لإدارة البنك والبنك المركزي وبلاغ للنيابة حول اختفاء المبلغ بعد قيام أحد موظفي البنك بالاستيلاء عليها وعلى أموال بعض المودعين بلغت أكثر من 70 مليون جنيه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فى المحضر رقم 1260 إداري أول المحلة المحرر من إدارة فرع البنك بالمحلة ضد الموظف وطلبت سرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن الموظف المتهم "ا. ا" قد استولى على أموال العديد من العملاء من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى "م. ا"، حيث استولى على مبلغ  1.5 مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.

كما كشف التحقيقات عن قيام البنك المركزي بإرسال مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.

واستمعت النيابة العامة لأقوال السمنودي، مقدم البلاغ، حيث أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك، وتقدمه بشكوى رسمية للبنك المركزي والبنك الرئيسي بالقاهرة للكشف عن ملابسات اختلاس أمواله.

وكشف أيمن عصام، المستشار القانوني محامي مقدم البلاغ، عن أن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيئا ويقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.

وطالب المستشار القانوني بضرورة استخراج كشف حساب فى الفترة من عام 2019 حتى الآن لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.

من ناحيه أخرى شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشكو فى حقه بالبنك، وقامت بإعداد تقرير مفصل ورفعه لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، والتي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات.