بشائر الموازنة الجديدة..
تصل لـ16%.. تراجع مرتقب فى معدلات التضخم ضمن موازنة 2024
بدأت الحكومة اليوم السبت، تطبيق موازنة العام المالي الجديد 2023 - 2024 والتي تحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية؛ ومنها تراجع معدلات التضخم إلى نحو 16%، بتراجع قدره 4% عن العام المالي الجاري 2022 - 2023 الذي يصل معدل التضخم فيه إلى نحو 20%.
وحسب ما أوضحه البيان المالي المصاحب للموازنة العامة الجديدة والذي أقرّها البرلمان قبل أيام، يعود التراجع المرتقب في معدلات التضخم إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ليصل متوسط الكريدور ١٨٫٧٥٪ ، وذلك لمواجهة استمرار توتر الأوضاع العالمية نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فضلًا عن بدء استقرار الأسواق، وتعافي الاقتصاد الكلي من الآثار السلبية لكل تلك الصدمات.
وفي الإطار ذاته، تتوقع الموازنة الجديدة أن يحقق معدل النمو الاقتصادي نحو 4.2% للعام المالي الجديد، مقارنة بنحو 4.1% عن العام المالي الجاري 2022-2023 بعد تحقيق معدل نمو إيجابي قدره 6.6% خلال العام الماضي 2021-2022 وهو أعلى معدل نمو منذ السنة المالية 2007-2008.
ويأتي هذا في ضوء تباطؤ الآثار السلبية الناتجة عن الموجة التضخمية والحرب والأوكرانية -الروسية ما ستتبعها من تباطؤ حركة التجارة العالمية ورفع أسعار الفائدة العالمية بسبب تطبيق السياسات الانكماشية لمحاربة التضخم.
وتبلغ قيمة الاستخدامات المتوقعة في موازنة العام المالي 2023/2024 نحو 4.349 تريليون جنيه، فيما تبلغ القيمة المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.841 تريليون جنيه.
وحسب البيانات الواردة في الموازنة ذاتها تقدر المصروفات خلال العام المالي المقبل 2023-2024 بنحو 2.991 تريليون جنيه موزعة على 8 بنود، أولها أجور العاملين بالدولة وتقدّر مخصصاتها بنحو 470 مليار جنيه، يليها بند شراء السلع والخدمات وتبلغ إجمالي مخصصاته المتوقعة نحو 139 مليار جنيه، والدعم بنحو 529.68 مليار جنيه، والاستثمارات العامة بقيمة 586.6 مليار جنيه.
