فى ذكرى 30 يونيو.. دراسة حديثة ترصد التنمية والعمران فى مصر خلال 10 سنوات

رصدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان «التنمية والعمران في مصر خلال 10 سنوات.. تغير جذري وتطوير عصري»، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وتحسن جودة الحياة، حيث تم استهداف أن تصل كثافة السكان إلى 250 نسمة/ فدان بدلًا من 500 نسمة/ فدان، من خلال التوسع في إنشاء وتنمية مجتمعات عمرانية جديدة، وخلخلة العمران القائم، وكذلك تخفيض الاستعمالات غير السكنية إلى 20-25% بدلًا من 30-35% من خلال عمل مناطق صناعية بالمدن الجديدة.

وأكدت الدراسة، أنه فيما يخص نسب البناء، فمن المستهدف تخفيضها من 70% إلى 50%، من خلال زيادة المناطق الخضراء والمناطق المفتوحة بالمدن الجديدة، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة لحوكمة وضبط العمران في إقليم القاهرة الكبرى على وجه الخصوص، كذلك من المخطط زيادة نسب الطرق إلى 30% بدلًا من 20%، من خلال رفع كفاءة وتوسع الطرق الحالية، وإنشاء شبكة طرق كبرى تربط كل ربوع الدولة ببعضها البعض، وربط المدن الجديدة والمحافظات المختلفة بإقليم القاهرة الكبرى.

وأشارت الدراسة، إلى سياسة الدولة في إيجاد حلول لأزماتها التي دائمًا ما تسير في خطوط متوازية، حيث اتخذت الدولة عدة خطى متوازية لحل أزمة توفير سكن لائق للمصريين، كان أبرزها ما يلي:

1- الشق القانوني: تم إصدار قرار بوقف البناء، في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، وإصدار قانون التصالح بشأن مخالفات البناء لتقنين أوضاع المباني الموجودة حاليًا للحد من العشوائيات، وحماية الرقعة الزراعية التي تتآكل بسبب البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والذي أثبتت نتائجه تسجيل 2.8 مليون حالة مخالفة.

وراعت الدولة البعد الاجتماعي في قراراتها، حيث أقرت الدولة حزمة من التسهيلات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين، ومن أهمها تخفيض قيمة التصالح للمتر في الريف إلى 50 جنيهًا فقط، إلى جانب تخفيض قيمة التصالح في بعض المحافظات إلى نسبة 70%، وخصم 25% من قيمة التصالح للسداد الفوري.

2- توفير بديل جيد: في مقابل منع المزيد من البناء العشوائي، كان يجب على الدولة توفير بديل جيد يوفر حياة كريمة للمواطنين، وقد أولت القيادة السياسية وأجهزة الدولة اهتمامًا بالغًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بوصفه بديلًا آدميًا، وذا تكلفة منخفضة، ويتم الدفع وفق إجراءات ميسرة، تتناسب مع كل الفئات وبخاصة محدودي الدخل.

ونفذت الدولة الآلاف من مشروعات الإسكان على كل المستويات، وأصبحت تحظى باهتمام وثقة المواطن، نظرًا لجودة المسكن ووجود وسائل دفع ميسرة تصل إلى مدى 20 سنة، وبفوائد مخفضة تصل إلى 3% فقط، بدعم من البنك المركزي المصري. 

وفي إطار مراعاة الدولة للموروث الاجتماعي بتملك منزل خاص، فقد تم خلال الفترة من 2014 وحتى 2020، طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع (أراضي إسكان: اجتماعي – متميز – أكثر تميزًا)، وهذه الأراضي وفرت ملايين الوحدات السكنية المستقلة.

ولتوسيع تغطية المستفيدين من مشروع التمويل العقاري أعلن البنك المركزي المصري في 13 يوليو 2021، عن إطلاق مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وتسديد الأقساط لمدة تصل إلى 30 سنة، ليستفيد منها كل المواطنين. وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي. وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية العديد من المشروعات التي تتوافق مع المبادرة الجديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

3- تطوير العشوائيات: يقف البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، فتم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، في 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 مليارًا للمشروعات + 15 مليار قيمة الأراضي)، وجار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 مليارًا للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، وتم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتعتبر القاهرة المستحوذة على نصيب الأسد في عدد المناطق غير الآمنة التي ينتشر بها 54 منطقة غير آمنة، وتحتاج 70 ألف وحدة لسكن بديل- وفق ما تمت الإشارة مسبقًا- تم بالفعل نقل 15 منطقة منها للسلام ومنطقة معًا، واستوعبت مشاريع الأسمرات 1 و2، 11 منطقة غير آمنة بإجمالي 10980 وحدة سكنية، وتضم الأسمرات 3 حوالي 7298 وحدة سكنية تستوعب 12 منطقة غير آمنة، كما تستوعب المحروسة 1 و2 حوالي 4777 وحدة سكنية، وأهالينا 1 الذي يضم 1096 وحدة سكنية.

ويعتبر من أبرز المشروعات التي تم افتتاحها في هذا الصدد، مشروعات سكنية بمدينة 6 أكتوبر كسكن بديل للمناطق غير الآمنة بـ11 منطقة، ليتم إعلان عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية تخدم 1.1 مليون مواطن، وتضم 12415 وحدة (11380 وحدة – 1035 بيتًا) لتغيير حياة 65 ألف مواطن.

وأول هذه المشروعات، هو مشروع "روضة أكتوبر" (السكن البديل لسن العجوز)، وليتم نقل سكان منطقة سن العجوز (نزلة السمان) إلى منطقة جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، حيث إن مساحة المنطقة غير الآمنة التي كانت تشوه الشكل العام للأهرامات وأبو الهول، تبلغ 17 فدانًا، يسكنها 4 آلاف نسمة (829 أسرة)، وتضم المرحلة الأولى من المشروع 2500 وحدة سكنية (104 عمارات – 4 وحدات بالدور – 3 غرف وصالة – مساحة 94 م2)، و60 وحدة نشاط، بتكلفة 1.5 مليار جنيه، بينما المرحلة الثانية من المشروع، يجري بها تنفيذ 4440 وحدة سكنية (74 عمارة – أرضى + 9 أدوار)، ومن المقرر الانتهاء منها في شهر 6-2022، ويتم العمل على توفير وحدات النشاط التي تستخدم للتجارة والأنشطة الحرفية من أجل تكامل الخدمات في المكان.

وثاني مشروع هو "روضة السيدة" بمحافظة القاهرة، وهو مشروع مخصص لإعادة تسكين قاطني منطقتي تل العقارب والطيبي في منطقة روضة السيدة، وهم (816 أسرة – 4080 نسمة)، ويضم المشروع (816 وحدة – 16 عمارة – 198 وحدة نشاط) بتكلفة 400 مليون جنيه، وتم تسكين 603 أسر من تل العقارب، و213 أسرة من منطقة الطيبي، وجارٍ تطوير منطقة الطيبي 2، بعد أن طلب سكان المنطقة أن ينضموا لقطار التطوير بعد أن رأوا جدية الدولة في تطوير روضة السيدة، وإعادة السكان إلى الوحدات الجديدة.

وثالث مشروع هو "مشروع معًا"، بحي السلام، بمحافظة القاهرة، ويضم (4416 وحدة سكنية – 184 عمارة)، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بجانب الخدمات الاجتماعية، وهو مخصص لنقل سكان منطقة رملة بولاق، وبطن البقرة (جزئي)، وعزبة أبو قرن (جزئي) إلى منطقة جديدة بحي السلام، وهم (4416 أسرة – 20 ألف نسمة)، وتطوير هذه المناطق كان حلمًا وأصبح واقعًا ملموسًا.

والمشروع الرابع هو "روضة العبور"، وبه 4171 وحدة سكنية، و901 وحدة نشاط، لنقل سكان منطقة عزبة أبوقرن، وبطن البقرة (جزئي)، وعزبة أبوحشيش، وعددهم 4171 أسرة، وتضم المرحلة الأولى منه (2171 وحدة سكنية – 70 عمارة – 226 وحدة نشاط) بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما يضم عددًا من المشروعات الخدمية (حضانة – مركز طبي – مركز الطفولة السعيدة – مدرسة تعليم أساسي)، وتتوزع خطة تسكين المشروع كالتالي، ألف وحدة (بولاق أبوالعلا)، و1800 وحدة لحدائق القبة (عزبة أبوحشيش)، و2500 وحدة لمنشأة ناصر (جنوب الحرفيين)، و1420 لمصر القديمة ودار السلام، و80 وحدة لـ السلام 2 (عشش النهضة).

والمشروع الخامس هو "شمال وجنوب الصيادين برأس البر"، لإعادة تسكين 250 أسرة – 1250 نسمة، في 12 عمارة، بتكلفة 125 مليون جنيه، والمشروع السادس "مشروع الرويسات" بمحافظة جنوب سيناء، لنقل سكان منطقة الرويسات إلى منطقة جديدة، وعددهم 496 أسرة – 2480 نسمة، إلى (31 عمارة – 496 وحدة سكنية) بتكلفة 315 مليون جنيه، والمشروع السابع هو "مشروع الجبيل" (الصيادين بجنوب سيناء)، وبه 62 بيتًا بدويًا، بتكلفة 53 مليون جنيه، والمشروع الثامن، "مشروع روضة رأس غارب" بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة عشش الجبل، وعددهم 545 أسرة، ويضم المشروع 32 وحدة سكنية، و513 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 600 مليون جنيه. والمشروع التاسع، "روضة الغردقة" بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وعددهم 850 أسرة – 4250 نسمة، ويضم المشروع 600 وحدة سكنية، و250 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 350 مليون جنيه، والمشروع العاشر،  "روضة القصير" بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة الكلاحين، وهم 76 أسرة – 380 نسمة، ويضم المشروع 40 وحدة سكنية، و36 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 30 مليون جنيه، والمشروع الحادي عشر هو، "روضة سفاجا" بالبحر الأحمر، لنقل سكان منطقة زرزارة، وهم 234 أسرة – 1200 نسمة، ويضم المشروع 60 وحدة سكنية، و174 بيتًا بدويًا (3 غرف + صالة + حوش بمساحة 150 م2)، بتكلفة 100 مليون جنيه.

ومثلت منطقة مثلث ماسبيرو –أكبر منطقة عشوائية- التحدي الأكبر لكل الحكومات السابقة. وتحولت إلى منطقة ذات طراز عالمي، حيث تم بناء 9 أبراج بمنطقة المثلث خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى "الإنشاءات الخرسانية" لـ 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو. وكذا، تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين في العودة وعددها 936 وحدة. ومن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية لخدمة منطقة الأبراج السكنية، ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو مشروعات فندقية وسكنية وتجارية وإدارية وترفيهية وسياحية.

ومن بين المناطق التي تم إخلاؤها خلال الفترة الماضية، "منطقة عزبة الصفيح بروض الفرج، وحكر السكاكيني بالشرابية، ومناطق شمال وجنوب الحرفيين الدويقة و الرزاز بمنشأة ناصر، ومثلث ماسبيرو ببولاق، وعرب اليسار ومحيط بحيرة عين الصيرة بالخليفة، ومساكن الطيبي وتل العقارب بالسيدة زينب، وكوم غراب والسحلية وإسطبل عنتر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك أبوالسعود والجيارة بمصر القديمة، وأجزاء من عزبة خير الله بدار السلام، ومحجر فوزي عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردي، وأبورجيلة بالسلام والجبخانة وعزبة العرب غرب مدينة نصر، وعشوائيات بميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، وترعة الطوارئ بالسلام" وغيرها.

ومن أبرز المشروعات التي تم إنشاؤها لاستيعاب سكان المناطق غير الآمنة، مشروعات إسكان الأسمرات وبشائر الخير، والتي تهدف إلى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية مفروشة بالأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا، على أن تسلم الوحدات بنظام الإيجار التمليكي بإيجار رمزي قيمته 350 جنيهًا شهريًا. وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأنه جارٍ الإعداد لخطة مجتمعات متكاملة بمنطقة مسطرد على غرار ما جرى إنشاؤه في مجمع الأسمرات وبشاير الخير، بمساحات الأراضي المملوكة بالدولة.

وبذلت الحكومة كذلك جهدًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجاري العمل بها، والعمران القائم، وذلك لحل أزمة التكدس العمراني والإسهام في تسهيل الانتقال للمدن الجديدة.

4- مظهر حضاري: ولأن من ليس له ماضٍ له حاضر أو مستقبل، لم يكن اهتمام القيادة السياسية وأجهزة الدولة بتوفير مساكن جديدة للمواطنين لاستيعاب الزيادة السكانية أو إصلاح عمليات الإهمال والتدهور الناتج عن البناء العشوائي فقط، بل أيضًا الحفاظ على التراث المعماري والحضاري الذي تزخر به مختلف المحافظات.

لذا تبنت الدولة مشروع تطوير القاهرة الخديوية والقاهرة التاريخية، وأضرحة آل البيت، والتي جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، للحفاظ على الهوية المصرية والذي شكل كل عصر منها جزءًا من حضارة وتاريخ الدولة المصرية.

والفريد في هذا المشروع إنه لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل قائم على مجموعة من الثوابت، منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبًا محددًا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية فقط، جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على النسيج الحضري الذي يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءًا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.

واختصارًا، فإن مشروعات تطوير القاهرة والأماكن الأثرية تهدف إلى تحويل القاهرة إلى "متحف مفتوح" للمصريين والعالم أجمع، كشاهد على كل الحقب التاريخية التي مرت بها مصر، وحفظ التراث والهوية المصرية للأجيال الحالية والقادمة.

وأخيرًا، قد وجه الرئيس السيسي في يوم 12يونيو 2023 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية؛ لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو 2023. 

ووجه الرئيس كذلك بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحًا يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضًا متحفًا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهدًا متجددًا.

وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية، أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في يوم السبت 24 يونيو، زيارة تفقدية لمنطقة المقابر، وأكد خلال هذه الزيارة أن هناك توافقًا على ضرورة وضع تصور شامل لمنطقة المقابر وحل مشكلة المياه الجوفية التي اضطرت العديد من الأسر لنقل رفات موتاها إلى أماكن بديلة، وتوفير بدائل إنسانية ودينية بحيث تراعي حرمة الموتى وهو ما تقوم الدولة به حاليًا، وأن الأماكن التي لا تصلح للدفن هناك تصور بإقامة حدائق ومتنزهات حضارية عليها أو مجموعة من الطرق والخدمات لا تشمل إقامة أي مبان، وأن "مقبرة الخالدين" ستكون مصممة على أعلى مستوى وبشكل حضاري ليجمع كل الخالدين وزعماء الوطن، ويكون مزارًا لنا جميعًا نفخر به ونرسخ من خلاله تاريخنا، ويمثل أيضًا جزءًا من رفع كفاءة القاهرة القديمة.

5- تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى: يقدر عدد المواقع المقرر العمل بها 32 موقعًا بـ 13 محافظة، ومن المقرر في هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية (بديل للعشوائيات – متوسط – فوق متوسط) بتكلفة 262 مليار جنيه، حيث تم البدء بتنفيذ نحو 25% من هذا المشروع، ويتم من خلاله تنفيذ 125 ألف وحدة سكنية حاليًا.

ورغم ما تم تنفيذه من مشروعات لتطوير العشوائيات وتوفير سكن لائق للمواطنين، إلا أن غالبية هذه العشوائيات كانت تتمركز بالأماكن الحضرية، ولم تتوقف مجهودات الدولة عند تطوير الحضر وعواصم المحافظات فقط، لكن طالت أيدي التطوير كل ربوع مصر. فقد تم تخصيص مشروع متكامل تتعاون فيه أجهزة الدولة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتطوير وتنمية الريف المصري تحت مظلة واحدة وهي مشروع "حياة كريمة"، والذي يهدف بالأساس إلى رفعة وتنمية المواطن الريفي وتوفير حياة لائقة وكريمة لأهالينا بالريف.

6- تطوير الريف المصري حياة كريمة: انقسم المشروع إلى مرحلتين رئيسين:

– المرحلة التمهيدية: وتم إطلاقها في يناير 2019، وشملت تطوير 275 قرية، وتم فيها تنفيذ 16 ألف تدخل لتوفير سكن كريم للمواطنين استفاد منه حوالي 80 ألف مواطن حتى مايو 2021.

– المرحلة الشاملة: تم إطلاقها في يوليو 2021، لتطوير 4584 قرية على مدار 3 سنوات بتكلفة تقديرية 700 مليار جنيه، يستفيد منها 58% من سكان الجمهورية، حيث يعاني 92% من هذه القرى من عشوائية البناء.

وتم تقسيم العمل في هذه المرحلة إلى ثلاث مراحل، جار العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، خلال العام المالي 2021/2022 التي تضم القرى الأكثر فقرًا، وتشمل المرحلة تطوير 52 مركزًا بـ20 محافظة، وتغطي 1412 قرية و10600 تابع بتكلفة إجمالية تقديرية 260 مليار جنيه. ومن المقرر خلال المرحلة الأولى تنفيذ 360 ألف وحدة سكنية.

وأشارت الدراسة، إلى أنه على مدى العشر سنوات الأخيرة تم تدشين عدة مشروعات قومية في مجال الإسكان والعمران، تهدف إلى حل أزمات تراكمت على مدى عقود، وتحسين وتطوير البنية التحتية العمرانية وتوفير سكن لائق ومستدام للمصريين. فالإسكان يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر والبطالة، ويعزز الاستقرار الاجتماعي، ويعزز بناء مستقبل أفضل للمواطنين وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.