رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصادى: مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعى والتجارى بين بلدان الكوميسا

الكوميسا
الكوميسا

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر نجحت في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية مثل جائحة كورونا والأزمة "الروسية الأوكرانية" في أخذ خطوات جادة وفعالة مع الدول الإفريقية أثناء رئاسة مصر للكوميسا حيث استطاعت زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر مع البلدان الإفريقية. 

 

وتابع "الشافعي" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مصر عملت على زيادة حجم التكامل الصناعي والتجاري فيما بين هذه الدول بمعنى تعظيم القيمة المضافة الموجودة في هذه الدول، من خلال استعراض كل ما هو متاح لتحقيق النواقص في بلدان مجموعة الكوميسا، موكدًا أن مصر عملت على النهوض بهذا التجمع، وحققت أفضلية من خلال إعادة تنشيط إعادة تنظيم العمل داخل هذا التجمع الحيوي والهام.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر استطاعت أن تحقق طفرة نوعية وتجارية لصالح شعوب هذا التجمع، لافتًا إلى أنه في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية استطاعت دعم الدول الإفريقية لا سيما دول الكوميسا من خلال توفير اللقحات المتعلقة بفيروس كورونا وكل ماتحتاجه الدول، ونتيجة لكل هذا أعطت مصر فاعلية لهذا التجمع.

وأكد أن مصر تمكنت من الفوز برئاسة الكوميسا بفضل العديد من العوامل، بما في ذلك الدعم السياسي القوي من الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة، والتزام مصر بدعم التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المنطقة، وقدرتها على تقديم خبراتها في مجالات مختلفة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الكوميسا.

 

وأشارت الحكومة المصرية إلى أن رئاسة مصر للكوميسا تأتي في إطار جهود البلاد لتعزيز التكامل الإفريقي، وتعزيز الشراكة والتعاون بين دول القارة الإفريقية. ويتوقع أن تعمل مصر على تعزيز التجارة الحرة والاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في دول الكوميسا.

ويأتي تولي مصر رئاسة الكوميسا في ظل التحديات الاقتصادية والتجارية التي تواجه دول المنطقة، والتي تأثرت بشكل كبير من جراء جائحة كورونا، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في الكوميسا فرصة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وعملت مصر خلال فترة رئاستها الكوميسا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنطقة، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ويأتي ذلك في إطار جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الإفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.