باحث سياسي: العلاقات بين مصر والهند استراتيجية وزيارة "مودي" انطلاقة مهمة
قال الباحث السياسي محمد حسن، إن العلاقات بين القاهرة ونيودلهي ذات منفعة متبادلة واستراتيجية، مشيرا إلى أن مصر بوابة إفريقيا بالنسبة للهند، كما أن الهند تمثل نافذة مصر على منطقة الإندو باسيفيك.
وأوضح "حسن" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية تدرك طبيعة وديناميكية التغير في النظام الدولي، الذي يتحلل باتجاه عالم متعدد الأقطاب من بعد ثلاثة عقود تفرد بها الولايات المتحدة كونها القطب الأوحد في النظام الدولي وعليه تصيغ مصر سياستها الخارجية وفق قراءة معمقة للمشهد العالمي، وليس وفق رد الفعل على التطورات الدولية والإقليمية، ومن تجليات هذه القراءة المصرية للمشهد العالمي، تأتي العلاقة المتطورة بين مصر والهند.
وقال الباحث السياسي إن مصر قطعت شوطا هائلا خلال العقد الماضي بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث تمكنت خلال تلك الفترة من التأسيس الفعلي لدولة وطنية حديثة ومجابهة تحديات عملاقة، كذلك الهند انطلقت أيضا منذ عقدين تقريبا في تطوير شامل لهيكلها الاقتصادي، حيث يري المسؤولون في الهند، أن الآن هو لحظة البلد التاريخية للتحول إلى قوة قارية وبحرية ولاسيما مع الموقع الجغرافي للهند المشرف على طرق التجارة وشرايين الاقتصاد في منطقة الإندو - باسيفيك، التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.
أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند
وأضاف "الحالة المصرية تشبه نظيرتها الهندية من حيث مبدأ "الاستحقاق الإقليمي والعالمي"، مصر تتهيأ لتبوأ معقد ومرتكز أساسي في عالم متعدد الأقطاب داخل نطاق إقليمي وعالمي، والهند تتهيأ لنفس الموضع مع اختلاف حجم الدور والفرص، وخاصة بعدما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تسعي لإقامة نظام عالمي أكثر عدلا ما يدل على وجود رؤية ودور ومسؤولية مصرية لحقبة ما بعد عالم أحادي القطب".
وأشار حسن إلى أن البلدين يتحتم عليهما رفع الشراكة الاستراتيجية وفق الإعلان الذي تم أمس في القاهرة خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي، فمصر عاصمة القارة الإفريقية السياسية والاقتصادية، ما يجعل مصر بالنسبة لآسيا وأوروسيا وأوروبا والهند، بمثابة البوابة الأولى لإفريقيا، وما يعزز ذلك امتلاك مصر لبنية تحتية ولوجيستية قوية، تجذب استثمارات المستقبل وخاصة استثمارات تقاسم انتاج السلع داخل نطاق الاقليم، يأتي هذا علاوة على امتلاك مصر لأقوي جيوش المنطقة، ما يتيح شراكات للانتاج الدفاعي وتوطين التكنولوجيا العسكرية بحيث تصبح مصر بوابة الانتاج والتوزيع لإفريقيا والمنطقة.
وتابع “أما الهند، فلديها أفضل إطلالة على منطقة الباسيفيك، وهذا الموضع يشبه دور مصر كقوة وسيطة أيضا وممر للتجارة العالمية، علاوة على تنامي الناتج المحلي للهند وتخطيه حاجز الـ 3 تريليون دولار، كما تقدم الجغرافيا السياسية العالمية فرصة للهند كونها دولة موزانة الصعود الصيني والروسي في أقاصي الشرق، ولهذا نري الاهتمام الأمريكي بالهند كقوة صاعدة، وفي حقيقة الأمر يمكن تفسير الاهتمام الأمريكي بالهند في ضوء الاحتواء الصيني الروسي مع إقرار ضمني من الولايات المتحدة بتحول عالم اليوم إلى عالم متعدد الاقطاب، إذ تريد ربط منطقة الباسيفيك بالمنطقة الشرق أوسطية”.
واوضح حسن أنه يتحتم استغلال اللحظة التاريخية بين مصر والهند، مثلما باتت الهند تري في اللحظة الراهنة، أنها لحظتها بامتياز على المسرح الدولي، ولاسيما وأن مصر قوة وازنة ووسيطة، فهي القوة الوحيدة تقريبا ضمن القوي المتوسطة، التي تقيم علاقات قوية مع دول أضداد في آن واحد.
متطلبات تعزيز العلاقات بين مصر والهند
وقال حسن إن هناك تحدي في العلاقات المصرية الهندية، يتمثل في رفع مستوي التبادل التجاري لمستوي يليق بالشراكة الاستراتيجية للتتخطي حاجز الـ 12 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة وزيادة تدفق الاستثمارات المتبادلة في قطاعات توطين التكنولوجيا واللوجيستيات والمرافئ وتدشين خطوط انتاج للتصنيع الدفاعي المشترك ولاسيما في مقاتلات التيجاس الخفيفة، إذ من المقرر أن تصبح مصر مصدر تصدير هذه المقاتلات لزبائن إفريقيا والمنطقة.
واكد حسن أن الهند تمثل نافذة مصر على منطقة الإندو باسيفيك، وهو ما يظهر في الاهتمام المصري بالصومال واليمن وسلطنة عمان، فهذا المثلث يمثل بوابة الخروج من بحر العرب صوب المحيط الهندي وتباعا منطقة الاندو- باسيفيك، وما يعزز فرص مصر في الحضور في هذه المنطقة وجذب تدفق تجارتها للمرور من الجغرافيا المصرية، الروابط المصرية القوية مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين تحديدا.
