الحوار الوطني.. تنمية الأسرة: نحتاج قانون موحد للعنف الأسرى بكافة أشكاله
أكدت المحامية هالة عبدالقادر عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، على ضرورة وضع برنامج إلزامي لتأهيل المقبلين على الزواج، باعتبار أن مؤسسة الزواج هي النواة المجتمعية الأولى لخلق منافذ العنف الأسرى.
جاء ذلك خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي " العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي".
وقالت هالة عبدالقادر، إن منظومة القوانين في مصر تحتاج إلى تنقية وتحديدا القوانين التي تمس الأسرة، منها المواد المعنية بتخفيف العقوبات تكون ثغرة للجناة للتهرب من العقوبة.
وأشارت عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية الأسرة، إلى أن هناك قوانين تدعم العنف داخل الأسرة، لذا نحتاج منظومة قانونية تشيع الاستقرار والأمان الأسرى.
وتابعت: نحتاج قانون موحد للعنف الأسرى بكافة أشكاله سواء الذي يمارس ضد المرأة أو الرجل، خاصة أن هناك عدد كبير من مشروعات القوانين قدمتها المجالس والجمعيات الأسرية ولاقت قبول.
فيما أوصت عبير العريان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الغد، بصدور قانون العنف الموحد لجرائم العنف الأسرى، في أقرب وقت، ويلزم فى المقام الأول تحديد واضح لجرائم العنف الأسرى ويكون التعريف شامل وجامع ويضع عقوبة مناسبة لكل جريمة تتناسب مع مدى خطورتها على الأسرة والمجتمع، وأن يراعى القانون التطور الإلكتروني وجرائم العنف والتهديد والابتزاز التي تتم إلكترونيا.
وأشارت إلى ضرورة رعاية ضحايا العنف الأسري من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الرسمية والأهلية لا سيما الرعاية النفسية للنساء والأطفال وذلك بإنشاء مراكز الرعاية النفسية والتي تعمل على تقديم العلاج والاستشارات للضحايا بالإضافة إلى تطوير المراكز المتاحة حاليا تحسبا لاستفحال أدوار غير إيجابية لهم في المستقبل حتى لا يسيئوا إلى أنفسهم ومجتمعهم.
