"الديمقراطى" يطالب بخطة لترشيد المصروفات وتقليص الوظائف الاستشارية

طالب د.ماجد مراد وهبة، ممثلاً عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية في لجنة الدّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بخطة لترشيد المصروفات وتقليص الوظائف الاستشارية.

قال وهبة إن مشكلة تفاقم الدين العام وعجز الموازنة تُعد من أهم القضايا التى لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري ومستوى المعيشة للأفراد، حيث تضخم حجم الدين العام لمصر وتخطى نسبتهُ إلى الناتج المحلي الحدود الآمنة، حيث وصل العجز لـ824 مليار جنيه في موازنة 2023- 2024.

ثمن ممثل الحزب المصري الديمقراطي الإنجازات الكبيرة التي سجلتها الدولة على مدار السنوات الماضية من تحسين وتطوير البنية الأساسية والمرافق من الطرق والكباري وأيضًا الموانئ ومشاريع الطاقة والمواصلات وغيرها، لافتًا إلى أننا لا بدّ أن نعترف بأن ضريبة هذه المشروعات ماليًا كانت باهظة على الدولة وعلى مواردها والشعب بالتبعية.

ونوه إلى أن الأوضاع الطارئة الحالية وضخامة عبء الديون الواجب سدادها تقتضي إجراءات عاجلة وخطة لترشيد المصروفات والنفقات الحكومية، وتقليص الوظائف الاستشارية والإشرافية إلى الحد الأقصي والممكن؛ لتخفيض أعباء الموازنة العامة للدولة وأعباء الجهاز الإداري للدولة.