عالى الجودة قليل التكلفة.. كيف يسهم الغاز الطبيعى فى دفع عجلة التنمية؟

عكفت مصر على مدار سنوات طويلة على استخدام أسطوانات البوتاجاز، بما تحتوى عليها من نسبة مخاطر مرتفعة، فهي بمثابة قنابل موقوتة داخل البيوت، هذا بالإضافة إلى تكلفتها المرتفعة، نظرًا لاستيراد الأسطوانات من الخارج.

في ثمانينيات القرن الماضي، بدأت مصر رحلتها في عملية إحلال الغاز الطبيعي بدلًا من استخدام الأسطوانات شديدة الخطورة، وعلى مدار أكثر من أربعين عاما، تمكنت الدولة من تحقيق عدد كبير من الإنجازات، بعدما نجحت في توصيل الغاز لنحو 8 ملايين وحدة سكنية بما يمثل 56% من إجمالى عدد الوحدات المستهدفة لتوصيل الغاز الطبيعي في محافظات مصر.

خبير اقتصادى يوضح فائدة الغاز الطبيعى

يقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاعتماد على الغاز المحلي يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد، وذلك لأن أسطوانات البوتاجاز التي تقوم الدولة باستيرادها من الخارج عالية التكلفة، وتضعها في مأزق توفير العملة الأجنبية.

وأضاف النحاس، لـ"الدستور"، أن الغاز الطبيعي يسهم في تحول الممارسات غير البيئية لأخرى بيئية، غير أن هناك خطورة عند استخدام أسطوانات البوتاجاز، سواء في تواجدها داخل المنازل أو بصحبة الأشخاص وحتى أثناء عملية النقل.

أربعة عشر مليون وحدة سكنية، تم توصيل الغاز لها، فيما يعني أن هناك ما يقرب من 62 مليون مواطن، استفادوا من استخدام الغاز الطبيعي، وجنبوا أنفسهم وأسرهم خطر العيش إلى جوار اسطوانات الموت الكامنة.

انخفض الدعم الموجه إلى إسطوانات البتوجاز في مصر خلال السنوات التسع الماضية، نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل الاسطوانات، بعدما بغلت عملية الإحلال حوالي 143 مليون أسطوانة، كما تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الخمسة أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2.1 مليون وحدة سنويًا.
 

وفيما يخص الجدوى الاقتصادية، يتابع الخبير الاقتصادي النحاس، أن محاولة استخراج الغاز الطبيعي من داخل الأراضي المحلية، وتوظيف عمالة مصرية في أعمال الصيانة وغيرها، هو شكل اقتصادي مهم يصب في صالح الدولة.

وأوضح أن هناك ضرورة لدخول الغاز الطبيعي إلى المصانع، لأنه يعمل على تحويل منشآت عشوائية أو غير بيئية والاقتصاد غير الرسمي إلى تقنين عمل هذه المصانع وتحويلها من النشاط غير الرسمي إلى النشاط الرسمي.

مبادرة وزارة البترول

وفي محاولة من وزارة البترول والثروة المعدنية، لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، وتحقيق الهدف الأول وهو تحويل جميع الوحدات السكانية في مصر إلى الغاز الطبيعي بما فيها المناطق النائية، قررت تقديم خدمة التقسيط الميسر لمساهمة العميل فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وبلغت قيمة القسط الشهري نحو 30 جنيهًا، يتم تحصيلها بشكل دوري على فاتورة الاستهلاك دون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.

وهناك 409 مناطق جديدة هي إجمالى عدد المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الأعوام الخمسة الماضية وهو معدل غير مسبوق.

وفي محاولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في القرى والمناطق النائية، يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعى إلى 926 قرية منها 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها، هذا وقد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 240 قرية بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.