باسل عادل: البحث العلمى لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل الإنسانية

رحب باسل عادل مؤسس كتلة الحوار، بالحضور خلال مناقشة قانون "تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي" المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة خلال جلسات الحوار الوطني.

وعن المقترحات، قال مؤسس كتلة الحوار إنه على صعيد المفهوم والفكر، فإن البحث العلمي لا يقتصر على العلوم الطبيعية بل يشمل العلوم الإنسانية كالاقتصاد والإدارة والعلوم السياسية والجغرافيا والتاريخ.

وعلى الصعيد المؤسسي، أكد ضرورة وأهمية تطبيق معيار الشفافية حول موارد صندوق البحث العلمي، حيث دائمًا ما توجد إشارات بأن الصندوق يحتوي على موارد ولكن لا يوجد من يتقدم للاستفادة منه، لافتًا إلى أهمية حماية المنتجات والأفكار العلمية الموجودة في أكاديمية البحث العلمي وهو ما يقتضي ضرورة إنفاذ قانون حقوق الملكية الفكرية خاصة وأن مصر عضو في الـWorld international property rights organizations.

وعن الإشكالية، أشار عادل إلى وجود تعدد في الجهات التي تضطلع بعملية حماية الملكية الفكرية، وضرورة إلحاق الجامعات الحكومية والخاصة بحضانات للأفكار والابتكار وأن يصدر قانون بذلك.

وعلى الصعيد المالي، أكد ضرورة زيادة موازنة البحث العلمي من خلال ربط المصانع والشركات بمقدمي الحلول لتبنيها وتمويلها.

وعلى الصعيد السياسي، أكد ضرورة تفعيل مواد الدستور ١٩،٢٠،٢١ وبصفة خاصة المادة ٢١ المعنية بأن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، فمن الصعب تصور أي نهضة في العلم أو تطوير البحث العلمي بدون حريات أكاديمية، فالسيطرة الأمنية على الجامعات تلحق الضرر بالبحث العلمي فكيف يمكن التفاعل وتبادل العلوم والأفكار إذا كان من المستحيل عقد مؤتمر علمي مع طرف أجنبي أو استضافة خبير أو عالم أجنبي! الاحتكاك العلمي بيننا وبين العالم الخارجي لصالح مصر ولصالح العلم، حيث سنطلع على أهم التطورات في المجالات العلمية والمعرفية المختلفة من جانب، وسيطلع الآخر على أفكارنا وجهودنا في تطوير البحث العلمي والتعليم الجامعي من جانب آخر، وجميعها ترتقي بجودة التعليم الجامعي والبحث العلمي، كما يسهم ما سبق في الإعداد الجيد للكوادر العلمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وعن المقترحات، أشار مؤسس كتلة الحوار إلى ضرورة تخفيف الإجراءات الأمنية عن عقد الفعاليات العلمية واستضافة الخبرات العلمية في كل المجالات، وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات الأمنية وتحديد آجال معقولة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.