العودة للانعقاد غدًا.. رفع الجلسة العامة لـ"الشيوخ"

رفع المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. 

وقال عبد الرازق: "ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح الغد".

ومن المقرر أن يستكمل المجلس، في جلسة الغد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر"، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية أهمية ملف التعاونيات، وقال اللواء النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ: "إن ملف التعاونيات في الدولة يتضمن الكثير من المشكلات، وأن الدراسة محل النقاش رصدت جميع مشكلات التعاونيات"، مشيرًا إلى أن هناك مشكلات متراكمة من فترة كبيرة.

وأضاف: "التعاونيات تحتاج إلى اهتمام من الدولة، وخاصة أنها تخص قطاعًا كبيرًا من المواطنين". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الأحد، التي تنظر في الدراسة المُقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن "تفعيل دور التعاونيات في مصر، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، والزراعة والري، والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

فيما طالب اللواء طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بتفعيل دور التعاونيات ووضع قانون موحد للتعاونيات على وجه السرعة. 

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي لتفعيل دور التعاونيات في مصر، بأن الدراسة وضعت يدها على عدد من المشاكل في القطاع التعاوني، التي تستلزم تحركًا جادًا وسريعًا من الحكومة.

وأكد رسلان أن هناك قصورًا شديدًا في الجهات التابعة للتعاونيات، ويكفي أن يوجد في قرية بها 30 ألف مواطن ومساحتها 1500 فدان موظف واحد في الجمعية التعاونية يفتح ويغلق ويقوم بجميع المهام، فهل هذا معقول ونحن في الجمهورية الجديدة؟

وقال النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن ملف التعاونيات من الملفات الهامة جدًا والتي تمس حياة المواطن المصري في شتى المجالات، وأن هذا القطاع إذا تم استغلاله بشكل جيد، يمكن أن يخفف الأعباء عن كاهل المواطن المصري. 

وطالب دعبس خلال كلمته أمام الجلسة العامة بالعمل على زيادة عدد الجمعيات التعاونية إلى أكثر من 8000 جمعية تعاونية، بحيث يكون هناك 300 جمعية على الأقل في كل محافظة تتنوع في مختلف المجالات. 

وأضاف دعبس أن الجمعيات التعاونية شريك أساسي في العمل على خفض الأسعار في الأسواق المصرية.

وطالب بأن يكون هناك بروتوكول للتعاون والتنسيق بين التعاونيات وجمعيات النقل البري والبحري لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الأمور الاستهلاكية للمواطن المصري بحيث نعمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري وعدم وجود وسطاء.

وقال النائب إن تلك الجمعيات لو تم استغلالها الاستغلال الأمثل وبالطرق الصحيحة ستكون سببا رئيسيا لخفض الأسعار.

كما اقترح العمل على إنشاء بنوك تعاونية تختلف في فلسفتها وطرق عملها عن البنوك التجارية المعروف ارتفاع نسب فوائدها، موضحا أن تلك البنوك ستعمل على دعم التعاونيات.