دراسة للمرصد المصرى توضح تحديات سعر الصرف ومصلحة المواطن

نشر المرصد المصري دراسة بعنوان "تحديات سعر الصرف ومصلحة المواطن"، للباحثة أسماء رفعت، مؤكدة أن المؤسسات الدولية الدائنة تقوم بعمل مراجعات دورية للاقتصادات المختلفة عند طلب تمويل؛ لمتابعة الأداء الاقتصادي بها وإصدار التوصيات اللازمة. 

وعندما توجهت مصر لطلب تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تضمنت الاشتراطات تحول البنك المركزي إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، بما يعني إجراء تعويم كامل للجنيه المصري، مضيفًا أنه على الرغم من أهمية توصيات صندوق النقد الدولي فإن الرؤية المتعمقة للقيادة السياسة تبينت ما تنطوي عنه تلك التوصية من تحديات تمس الصالح العام للمواطنين، فتم إعلاء مصلحة المواطن المصري فوق غيرها من الاعتبارات.

وأوضحت الدراسة، أن تبني الدولة لسياسة سعر الصرف المرنة في نوفمبر 2016 جاء بعد استنزاف حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال الفترة السابقة؛ حيث انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى 16.5 مليار دولار في يناير 2016، ويؤدي هذا التراجع إلى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأجنبية المطلوبة، وعدم القدرة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية المستوردة. 

ورصدت الدراسة، إجراءات مواجهة تحديات سوق الصرف الأجنبية، وهو أنه أدركت الدولة الخلل بين الصادرات والواردات، والذي يسهم بشكل أساسي في تدهور أوضاع سوق الصرف الأجنبية، ويتبين ذلك من خلال إطلاق مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعة المصرية وزيادة قيمة المكون المحلي بالصادرات المصرية، والتي تعمل على مواجهة التحدي الهيكلي الذي يواجه الميزان التجاري وينعكس على وضع ميزان المدفوعات وقيمة العملة المحلية.

واستطردت: "أنه مع توجه الدولة إلى زيادة الصادرات، فلا بد من تخفيض الطلب على الواردات حتى تكتمل منظومة الإصلاح وتؤتي ثمارها، ومن ثم فقد أوصى الرئيس خلال مؤتمر الشباب بضرورة تخفيض الطلب على السلع المستوردة خاصة تلك التي لها بدائل محلية أو يمكن الاستغناء عنها، ويمثل ذلك حافزًا كبيرًا للمنتج المحلي الذي يجب عليه ضرورة رفع جودة السلع المنتجة لتحفيز المستهلك المحلي على إحلالها محل الواردات".

وأكدت الدراسة أنه يتبين مما سبق، أولًا: وجود مرونة في السياسات الاقتصادية المتخذة من جانب الدولة وفقًا للظروف الاقتصادية ومقتضيات كل مرحلة، ثانيًا: إعلاء مصلحة المواطن المصري على غيرها من الاعتبارات؛ وثالثاً: يأتي دور المواطن المصري؛ فعلى المستهلك تخفيض الطلب على السلع المستوردة مقابل تشجيع المنتج المحلي، وعلى المُنتج مراعاة جودة المنتج وإتاحته للمستهلك بالشكل اللائق، وعلى المستثمر توجيه استثماراته في القطاعات التي من شأنها الحد من الواردات وزيادة الصادرات، خاصة في ظل حرص الدولة على استقرار قيمة العملة المحلية والتي تسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.