رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب بطلان الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط

الأنبا بولا
الأنبا بولا

كشف الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، أسباب بطلان الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد.

وأوضح الأنبا بولا مطران طنطا، عبر قناة مي سات القبطية: أن بطلان الزواج يحدث لأسباب  وأمور سابقة للزواج، وليس لأمور حدثت تالية للزواج، مؤكدًا: أن عدم الرضا أحد طرفي الزواج رضاء صحيحًا للزواج يعد أحد بطلان الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد.

ولفت أن من أسباب بطلان الزواج في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، عدم بلوغ أحد الطرفين أو كلايهما، السن القانوني للزواج وهو 18 سنة ميلادية، مؤكدًا أن القرابة المانعة بين الزوجين، تعد أحد أسباب بطلان الزواج بالمسيحية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وإذا كان بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا لم يتم الزواج بالمراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.

وأشار الأنبا بولا إلى أن إدمان المواد المخدرة المزمن والمؤكد السابق للزواج يعد أحد موانع الزواج في المسيحية، وشدد على ضرورة وجود شهادة طبية تثبت إدمان الشخص لبطلان الزواج.

ومن جهته،  قال المستشار جميل حليم مستشار الكنيسة الكاثوليكية بمصر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن بطلان الزواج في الكنيسة الكاثوليكية يأتي بسبب وجود مانع في أصل الزواج من الأساس، ويوجد بدلاً منه الانفصال الجسدي، مؤكدًا أن الكنيسة الكاثوليكية متمسكة بمبدأ عدم الطلاق، وأنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى بالطلاق.  

◄قانون الأحوال الشخصية

وقانون الأحوال الشخصية للأقباط يتكون من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وبابًا خاصًا لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين، وهما الزنا وتغيير الدين.