رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"جهاز العبور" يحرر 25 قرارا بغلق وتشميع وحدات وإزالة وسحب عدادات

جهاز العبور
جهاز العبور

وجه المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، بضرورة استمرار العمل على ملف المخالفات للقضاء على تلك الظاهرة تماما، مؤكدا أنه لا بديل عن تشكيل الحملات الأمنية اللازمة. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، اليوم، في بيان صادر من جهاز المدينة، أنه تم تشكيل عدة حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والامن بالجهاز، ولجنة الازالة والغلق والسحب بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات المرافق بالحي الأول، و تنفيذ قرار واحد  بالقطعة رقم 16 محلية 34 ب بالحي الثاني لاستغلال وحدة بالدور الأول كمركز تعليمي. 

 وأفاد المهندس أحمد رشاد بأن الحملة قامت برصد مخالفة في الحي السادس، حيث تم استغلال مزرعة برقم ١٦٧ لإقامة هناجر ومخازن للأقمشة وقطع غيار السيارات ومكائن التصوير الضوئي، بالإضافة إلى مطبخ تجهيز مطعم. تم التحفظ على الأدوات والمعدات المضبوطة. كما تم رصد مخالفة في المزرعة رقم ٢٢٠ بسبب استغلال جزء منها لتصنيع الأعلاف وإقامة عيادة وصيدلية بيطرية.

وأضاف أن الحملة رصدت مخالفات في الحي الخامس، حيث تم استغلال قطعة برقم ٨ بلوك ١٦٠٧٩ لإقامة حضانة ومركز تعليمي ومكتب توظيف بدون رخصة تشغيل، وتم التنبيه واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم رصد مخالفة في القطعة رقم ١٠٠٤٢ بسبب إقامة مباني داخل المزرعة بدون رخصة، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات. وتم أيضاً رصد مخالفة في مول بلازا الحي السابع لاستغلال محلين في أنشطة غير مرخصة.

وتابع المهندس أن الحملة قامت برصد مخالفات في الحي الترفيهي، بالوحدة السكنية رقم ٤ بالعمارة رقم ١٧لاستغلال الوحدة في الغرض غير المخصص لها كمخزن مواد غذائية، وتم التحفظ علي المهمات الموجودة ورفع عداد الكهرباء بالاضافة الي ذلك كما تم ضبط احدي شركات الاتصالات تقوم بقطع بالأسفلت بدون تصريح وتم التحفظ علي المعدات والأدوات الموجودة.

 وتم أيضا ضبط شركة اخري تقوم بعمل برج "محمول" بدون تصريح وتم التحفظ علي المعدات الموجودة بالموقع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستيفاء حقوق الهيئة والجهاز، وتم تنفيذ قرار سحب لقطعة أرض خدمية بمنطقة النوادي بالحي الثالث من الهيئة القومية للبريد وتم تنفيذ السحب لعدم إثبات الجدية.