المزينى لـ"الدستور": إجراء الانتخابات في ليبيا يحتاج استقرار أمني وسياسي
قال سليمان عوض المزيني، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة عمر المختار في ليبيا، إن إجراء الانتخابات في ليبيا يحتاج توفر أوضاع سياسية وأمنية مستقرة في البلاد، لافتًا إلى أن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وضعتها اللجنة المشتركة “6+6” قد لا يوافق عليها مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
وقدمت اللجنة الليبية المشتركة “6+6” المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري عقب اجتماعهم في مدينة بوزنيقة المغربية مسودة قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى مجلس النواب من أجل إجراء الانتخابات وفقا لها وسط استمرار الخلافات بشأن بعض البنود الواردة في المسودة.
أسباب الخلاف حول نتائج اللجنة المشتركة “6+6”
وأوضح المزيني لـ"الدستور"، أن لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة كانت قد أعلنت من مدينة بوزنيقة المغربية ان أعضاؤها اتفقوا علي اغلب القوانين الانتخابيه التي تنظم عملية الانتخابات البرلمانية والرئاسية وشمل التوافق بينهما أغلب النقاط الخلافية السابقة ماعدي نقطتي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية حيث لم تصل فيهما اللجنة الي اتفاق بينما كان هناك توافق كامل بين الطرفين علي إقصاء سيف الاسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية سبب إدانته في عدة قضايا.
وقال الأكاديمي الليبي إن اللجنة المشتركة “6+6” إنه تم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على تشكيلها منذ أشهر لوضع مسودة قانون الانتخابات، لكن الطرفين لم يبديان حتي الان قبولها بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة مع العلم ان القرارات التي تصدر عن اللجنة المشتركة تعبر ملزمة التنفيذ للطرفين حسب ما نص علية قرار تشكيلها ومع ذلك من غير المتوقع ان يتم اعتماد مسودة القوانين الانتخابية التي تنظم الانتخابات التي صدرت عن هذه اللجنة من قبل مجلسي النواب والدولة نتيجه استمرار الخلاف بينهما حول النقاط الخلافية.
وأضاف المزيني ان المسودة الصادرة عن لجنة ( 6+6 ) تتطلب من الناحية الواقعية موافقة البرلمان رغم ان قرارات هذه اللجنة ملزمة ولكن تحتاج هذه المسودة اعتمادها والتوافق عليها من قبل مجلسي النواب والدولة الاستشاري لأنهما شكلا هذه اللجنة وعليه فإن اعتماد نتائجها مسألة مهمة حتي يمكن تطبيق ما جاء فيها من تشريعات وقوانين تخص الانتخابات الليبية البرلمانية والرئاسية.
معوقات إجراء الانتخابات في ليبيا
وتوقع المزيني أن يتم إجراء الانتخابات سواء وفق هذه المسودة او غيرها يمكن القول مؤكدا أن إجراء انتخابات في ليبيا يحتاج توفر أوضاع سياسية وأمنية مستقرة في البلاد وهذا غير موجود علي ارض الواقع نتيجة الانقسام السياسي والخلافات بين الطرفين بإضافة الي عدم توحيد المؤسسة الشرطية والأمنية وهذا يمثل تهديد لإنجاح العملية الانتخابية هذا بالإضافة الي انقسام المؤسسة العسكرية في البلاد هذا الي جانب عدم وجود وثيقة دستورية متفق عليها من جميع الأطراف.
واختتم تصريحاته قائلا “اعتقد ان اجراء'الانتخابات وفقا لهذه الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة قد يشكل خطرا علي الدولة الليبية وخاصة عدم قبول الأطراف بقبول نتائج الانتخابات مما قد يدخل البلاد في انقسامات سياسية وعسكرية قد تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا”.
