شوبار لـ"الدستور": مسودة قانون الانتخابات في ليبيا بها أخطاء كثيرة
قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، إن مسودة قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي توصلت إليها اللجنة المشتركة “6+6” في ليبيا لم تتوافق مع رغبات الطبقة السياسية الموجودة في السلطة والتي لا ترغب أساسا الوصول إلى الانتخابات لإصرارها على البقاء في السلطة أطول فترة.
وتوصلت اللجنة المشتركة “6+6” المكونة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري إلى مسودة قانون بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الاجتماعات التي جرت بينهم في المغرب.
تقييم مسودة اللجنة المشتركة "6+6"
وأوضح شوبار في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المسودة تتيح لكثير من المجرمين الترشح لرئاسة الدولة وذلك يتعارض مع مطالب الشعب الليبي الذي يطالب باستبعاد كل الطبقة السياسية الحالية التي أوصلت ليبيا إلى هذا الحجم من المعاناة علاوة على أن هذه القوانين لا تتناغم مع إرادة المجتمع الدولي الذي يحث كل الأطراف على التوافق لصياغة قوانين ملائمة للتنفيذ.
وأضاف السياسي الليبي، أن المجتمع الدولي أصدر جملة من القرارات تهدف إلى محاسبة ومعاقبة كل من أذنب في حق الشعب الليبي لتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن تبادل الأدوار الذي تقوم به الطبقة السياسية الحالية يرمي إلى هدف واحد هو عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار شوبار، إلى أن صياغة قوانين انتخابية غير ملائمة للتنفيذ والتلاعب بمنظومة الرقم الوطني وانتشار السلاح وتواجد القوات الأجنبية وتكدس المال الفاسد في أيادي الطبقة السياسية هي أدوات وطرق تستخدمها الطبقة السياسية الفاسدة لأجل البقاء في السلطة وعدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة يتطلع إليها الليبيين منذ فترة طويلة.
مطالب إجراء الانتخابات في ليبيا
وقال السياسي الليبي، إنه رغم أن التعديل الدستوري الثالث عشر يخول لجنة “6+6” صياغة القوانين الانتخابية ومهمة مجلس النواب هو إصدارها فقط إلا أن الجميع لم يلتزم بنص هذا التعديل، وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب إجراء الانتخابات في العام الجاري ولكن من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة مطلع العام المقبل وذلك يحتاج أولا وقبل كل شيء تشكيل حكومة جديدة موحدة ومحايدة بوجوه جديدة لم تكن طرفا في الصراع يوما وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656 لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل والمحافظة على عائدات النفط والتمهيد والأشراف على الانتخابات.
وأوضح شوبار، أن هذا ما طالب به الشعب الليبي مطلع يوليو الماضي حيث طالب بإسقاط كل هذه الأجسام السياسية التي تحاول عرقلة العملية السياسية.
