مصدر بـ"التعليم": كاميرات وقوات أمن إضافية لمواجهة غش "لجان أولاد الأكابر"

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، باستخدام كاميرات مراقبة تعمل بتقنية "الفار"، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لمراقبة جميع اللجان في أنحاء الجمهورية.

وقامت الوزارة باتخاذ إجراءات جديدة في لجان الصعيد وخاصة محافظة سوهاج مركز دار السلام، في لجان معروفة إعلاميًا بـ"أولاد الأكابر".

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الوزارة قامت بوضع كاميرات داخل لجان أولاد الأكابر، كما تم استدعاء ملاحظين ومراقبين من خارج المحافظة في تلك اللجان.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، نشر قوات أمن إضافية داخل اللجان وأمام أبوابها، وذلك من أجل تأمين خروج المعلمين "المراقبين" و"الملاحظين"، أثناء الدخول والخروج من اللجان، وخاصة على مدارس أولاد يحيى الحاجر ومدرسة عبدالحميد رضوان الابتدائية في مركز دار السلام بسوهاج.

وأضاف المصدر أن الوزير أكد أنه في حالة تشابه إجابات للطلاب داخل اللجنة الواحدة سيتم إلغاء الامتحان لكل اللجنة، مشددًا على أنه لا تهاون هذا العام مع أي حالات غش تؤثر على سير العملية الامتحانية وضمان تحقيق العدالة بين الطلاب.

واشتهرت تلك اللجان خلال الأعوام الماضية بلجان "أولاد الأكابر"، حيث كان يقوم الطلاب بالتحويل إليها من خارج المحافظة لسهولة وتيسير إجراءات الغش بها.

من جهته، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المشددة لمكافحة الغش في الامتحانات، حيث تم تشكيل لجنة لفحص تحويلات الطلاب وخاصة الصف الثالث الثانوي.

وأضاف الوزير أنه جرى التشديد على لجان النظام والمراقبة بعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي، أو شغب سابقًا.

وشدد حجازي على ضمان عدم دخول الطلاب للجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان.

كما شدد الوزير على استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

من جهته، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا تهاون مع أي طالب يتم ضبطه في حالة غش، أو مراقب أو ملاحظ ساهم في عملية غش.

وأضاف زلطة: أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 3 حالات غش إلكتروني في أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.