عبدالكريم: لجنة دائمة لتكويد المنتجات المستحدثة تلبية لطلبات المستثمرين

عقد المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقر الجمعية، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والدكتور محمد محرم نائب رئيس الجمعية، لمناقشة خطط الهيئة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة واستعراض ما تم من تيسيرات وإنجازات لخدمة المجتمع الصناعي.

صرح عبد الكريم خلال عرض تقديمي بأنه في إطار تعظيم دور الهيئة وإحداث تنمية صناعية حقيقية قامت الهيئة في البداية بتشكيل فرق عمل من أبناء الهيئة وعمل دراسات لرصد أهم المعوقات والتحديات الداخلية والخارجية التى طالما واجهتها الهيئة لعقود، ورصد ملاحظات المتعاملين مع الهيئة ومجتمع الأعمال على أدائها ، ومعرفة أسباب تلك المشكلات ووضع حلول لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وذلك في سبيل التركيز على ممارسة الأدوار الرئيسية للهيئة بالشكل المناسب وهى التخطيط والتنظيم والتيسير والتمكين بما يصب في مصلحة المستثمر وليس الدور الرقابي بمفهومه البحت.

وعلى صعيد توفير الأراضي الصناعية وآليات تخصيصها، أكد أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة من خلال طرح ١٠٥١ فرصة استثمارية، لتقديم الخدمة بحيادية ووفق معايير ثابتة وبشفافية تامة، كاشفًا عن أن هناك ١٥٢ فرصة استثمارية واعدة على خريطة الصناعة لمنتجات تسد فجوة استيرادية تقدر بـ٢٠ مليار دولار تم إعدادها وطرحها للحجز اونلاين على الخريطة، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة ٢٠٦٧ المختصة بالتخصيص برئاسة الهيئة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية لتيسير آلية تخصيص الأراضي ودراسة طلبات المستثمرين كل حالة على حدة، وقد قامت اللجنة منذ سبتمبر ٢٠٢١ بتخصيص ٦٢٣ قطعة ارض على اجمالي مساحة ٢,٧ مليون م٢ لعدد ٣٣٤ مشروعا صناعيا، مؤكدًا أن التخصيص يتم وفق عدة معايير وبنظام النقاط وبشفافية تامة مثل معايير التوسع والصناعات الاستراتيجية وسد الفجوات الاستيرادية وغيرها.

وقال إن الهيئة قدمت حوافز (مالية ومستندية) للانتهاء من إثبات الجدية للأراضي المخصصة عن طريق الخريطة الاستثمارية، كان من أهم التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلب، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز من ١٠٠ ألف جنيه ليصبح ١٠% من إجمالى ثمن الأرض، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكي لإثبات الجدية.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة مفصلة، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى ٥٠% من إجمالى ثمن الأرض.

ولفت المهندس عبد الكريم إلى أن الهيئة قدمت تيسيرات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات في ظل دعم كبير من رئاسة الوزراء ووزارة التجارة والصناعة حيث تم منح ٦ أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني لإثبات الجدية للتنفيذ ، كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات أو خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعًا للمستثمر علي سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل.

كما تم إتاحة إمكانية سداد صاحب المنشأة الصناعية لرسوم المتابعة السنوية كل ثلاث/ خمس سنوات بدلًا من التردد على الهيئة كل عام وذلك لمزيد من التيسير على المستثمرين .مضيفا أن دور الهيئة لم يقتصر في التيسير على الإجراءات الداخلية فقط بل امتد دورها للتدخل لدى الجهات المعنية للتيسير وسرعة الانجاز.

كما شرح عبد الكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الاجرائية لخدماتها تمهيدًا لتقديمها أونلاين للمستثمرين، من خلال فرق عمل تعمل بجهود متواصلة حيث استعرض لوحة المتابعة الالكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيًا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وأداء الفروع، وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات مما يعطى رؤية محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل ووضع حلول فورية لها.

كما تم تحديث نظام خدمة العملاء فى الهيئة باستحداث وتفعيل نظام متعدد المراحل يتم من خلالها استقبال الشكاوى والطلبات والشكاوى على مدار الساعة من خلال الخط الساخن ومواقع التواصل وتمريرها فى برنامج داخلي بين كافة إدارات الهيئة المختصة بحيث يتم متابعته حتى يتم التنفيذ والرد على العميل صاحب الشكوى.

وعلى صعيد تحسين وتطوير الاتصال الخارجي والداخلى لدى الهيئة، أشار عبد الكريم إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات ميدانية مكثفة لقيادات الهيئة للمناطق الصناعية بـ١٢ محافظة فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة مع جمعيات وروابط المستثمرين والأحزاب المختلفة لدعم التواصل بمجتمع الأعمال، وعلى الصعيد الداخلى أفاد رئيس الهيئة بأنه جاري حاليًا إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة حيث انتهت الهيئة فعليًا من مسح ١٨ مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً لتسعير وتيرة الأعمال.

وأعلن عبد الكريم الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيًا بعد توحيد نموذج المعاينة، حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وإرسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع، من خلال التوقيع الجغرافي لإحداثيات المصنع، وغيرها من الجهود التى أثمرت عن إنهاء كافة المعاينات المتأخرة بالهيئة والمتراكمة على مدار سنوات.

وأوضح أن تطوير آليات العمل بفضل الجهود الدؤوبة لأبناء الهيئة، والتيسيرات غير المسبوقة التى تم تقديمها خلال الشهور الماضية بدعم كبير ومتواصل من مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة انعكست على ارتفاع معدلات أداء الهيئة وخدماتها الصناعية ففي دراسة مقارنة بين معدل إصدار التراخيص خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢ ومقارنتها بالفترة من يوليو ٢٠٢٢ حتى مايو ٢٠٢٣ فقد شهدت ٢٦% زيادة في إصدار رخص التشغيل في حين زاد معدل إصدار السجل الصناعى بنسبة ٣٨% خلال نفس الفترة كما زادت نسبة تخصيص الأراضي الصناعي بنسبة ١٨٣%، مؤكدًا أنه تم رصد ٤٧% انخفاضًا في كم الشكاوى الواردة للهيئة بعد حزمة الإصلاحات الإجرائية والتيسيرات والحوافز التى تم إقرارها مؤخرًا، وجميعها إحصاءات مبشرة ومشجعة على مواصلة المزيد من العمل الجاد للتيسير.