اليوم.. البرلمان يواصل مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة الجديدة

يواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 - 2024.

وكان قد رفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة أمس الأحد، بعد استعراض لجنة الخطة والموازنة لتقريرها وعوصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

وتضمنت توصيات اللجنة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادة الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ 9/4/2022.

وكذلك ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

كما تضمنت ضبط الدين العام بتقليل الاقتراض من الخارج، في ظل الظروف الاقتصادية الناجمة عن زيادة فوائد الديون.

وكذلك أهمية اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على لتنفيذ المشروعات وبالأخص العمولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها، ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.