برلمانى: القطاع الخاص ما زال ينتظر من الحكومة الكثير لتحقيق خطة التنمية 2030
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو البرلمان، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري ما زال ينتظر من الحكومة الكثير والكثير من القرارات المحفزة على العمل والاستثمار، ويترقب رجال المال والأعمال المصريين المزيد من الآليات المرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر.
وأشار الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة بين القطاع الخاص والحكومة، مؤكدا أنه على الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت في السيطرة بشكل كبير على تداعيات هذه الأزمات بفضل الخطط الاستباقية التي أعدتها الحكومة مما قلل من آثار هذه الأزمات والسيطرة عليها.
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، على أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، وتحديث وإعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والداعم الأكبر لتحقيق خطة الدولة لتحقيق خطة التنمية الشاملة 2030.
ويشار إلى أن مجلس النواب ناقش اليوم خلال جلسته العامة، تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024، والتوصيات التي وضعتها اللجنة في هذا الصدد.
ومن أبرز هذه التوصيات سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذى نص في مادته الثالثة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٩.
كما طالبت اللجنة بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها، وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعى والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تناول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
