رئيس اقتصادية البرلمان يعلن موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك عدد من المؤشرات فيما يتعلق بمدى اتساق الموازنة العامة للدولة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024، وفى الحقيقة أن معظم البنود جاءت متسقة معها أما فيما يتعلق بالمؤشرات الحيوية نجد أن العجز الكلى انخفض من 8% إلى 7%، والفائض الأولى ارتفع والدين العام الإجمالي انخفض إلى 88% وجملة الاستثمارات فى مشروع الموازنة الحالي 547 مليار بزيادة مقدارها 40% عن العام السابق وهو رقم غير مسبوق.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالناتج المحلى الاجمالى فقد زاد إلى 11.8 تريليون وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث فالموازنة جاءت دستورية تماما وكافة الاستحقاق الدستورى فى التعليم جاءت دستورية فيما يتعلق بالنسب وبرامج لحماية المجتمعية وأعلن موافقتى على مشروع الموازنة.