تنافس إقليمى ودولى.. تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية

لم تتجاهل إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيًا من القطاعات الإنتاجية أو التنموية الرئيسية للدولة. حيث عملت على تحسين وتطوير هذه القطاعات بشكل كبير، وتهدف هذه الجهود إلى تعويض سنوات من الإهمال والتأخير في مختلف الملفات التنموية في مصر.

يعتبر تحسين القدرات اللوجستية في مصر واحدا من أكثر القطاعات نجاحًا في العقد الماضي، حيث تم تحقيق تقدم كبير في مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية، وارتفعت مصر بمعدل 148 مركزًا خلال الفترة من 2014 إلى 2019، لتحتل المرتبة 52 عالميًا.

من المتوقع أن تواصل مصر تقدمها في هذه المؤشرات، إذ من المتوقع أن تحتل المركز 50 في عام 2024، وتحققت نتائج جيدة في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية لعام 2020 بفضل جودة البنية التحتية، حيث تحتل مصر المرتبة 23.

كما حقق ميناء بورسعيد تقدمًا كبيرًا أيضًا، حيث تم تصنيفه كعاشر أفضل ميناء حاويات في العالم، وذلك وفقًا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي، وارتفع ميناء بورسعيد ثلاثة مراكز؛ ليحتل المركز العاشر في العام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، بعدما كان في المرتبة 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

وتمكنت مصر من الصعود إلى المركز الـ58 في مؤشر أداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023، والمركز السابع على مستوى الدول العربية، ويشير هذا إلى تحسن كبير في أداء القطاع اللوجستي في مصر، حيث حققت زيادة بلغت 3.1 نقطة مقارنة بعام 2018 عندما كانت في المرتبة 67 عالميًا.

ويمكن أن يتم تلخيص التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال إيضاح أبرز عناصر تلك التجربة:

• تشييد الممرات اللوجستية الخادمة لمختلف المشروعات القومية، سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية.
• إنشاء وتطوير شبكة من الطرق القومية وشبكة القطارات السريعة، التي أصبحت بمثابة شرايين جديدة للربط بين الداخل المصري والموانئ المتصلة مع العالم الخارجي.
• تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط وأيضًا تطوير الأسطول البحري الوطني، علاوة على تشييد وتطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوجستية الخادمة للحركة الإنتاجية الوطنية.