لا للبلاستيك.. جهود بيئية لترويج بدائل المنتجات البلاستيكية

تواجه مصر تحديًا كبيرًا في التعامل مع المخلفات البلاستيكية التي تلوث البيئة وتهدد التنوع البيولوجي، خاصة في المناطق الساحلية والبحرية، وتستخدم مصر أكثر من 14 مليار كيس بلاستيكي سنويًا، وتدخل نسبة 1% منها في التدوير، بينما يُعاد 99% من تلك الأكياس في الدورة البيئية، ويحتاج إلى مئات السنوات حتى يتحلل ويعود إلى عناصر الطبيعة مرة أخرى.

ولمواجهة هذه المشكلة، تبذل الحكومة المصرية جهودًا واسعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والترويج للبدائل الصديقة للبيئة، بداية من إصدار قانون إدارة المخلفات المصري رقم 202 في أغسطس 2020، ولائحته التنفيذية في فبراير 2022، متضمنًا مادة تتعلق بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر.

كما أطلقت وزارة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تمت بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، ووافق عليها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء.

وفي إطار تفعيل هذه الجهود، أصدرت وزارة البيئة قرارًا بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ، اعتبارًا من يناير الماضي، كأول مدينة خالية من هذا النوع من البلاستيك في مصر، وتهدف هذه المبادرة إلى حماية الموارد الطبيعية والسياحية للمدينة، وتشجيع المواطنين والسائحين على استخدام البدائل الصديقة للبيئة، وتحسين صورة مصر كوجهة سياحية مسؤولة.

تحديات صعبة

وفي هذا السياق، يوضح الخبير في مجال البيئة، يحيى عبد الجليل، أن جهود الحكومة المصرية في منع استخدام البلاستيك تُعد خطوة إيجابية ومهمة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيدًا بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، وآملًا أن تحقق هذه الجهود نتائج ملموسة وتشجع المواطنين على المشاركة في هذه المبادرة.

أما عن التحديات التي تواجه تطبيق هذه الاستراتيجية، يشير "عبد الجليل" في حديثه لـ "الدستور"، إلى أن من أبرزها مقاومة بعض المستهلكين والتجار للتغيير والالتزام بالقانون، ونقص البدائل الصديقة للبيئة والمتوفرة وميسورة التكلفة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية لإعادة تدوير البلاستيك وإعادة استخدامه، وعدم وجود آليات رقابية وعقوبات رادعة لمخالفي القانون.

ويستكمل: "للتغلب على هذه التحديات، يجب على الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأكاديمي التعاون في تنفيذ حملات توعية وتثقيف للمواطنين عن أضرار البلاستيك وفوائد البدائل، ودعم المنتجين والموردين للبدائل الصديقة للبيئة وتشجيعهم على تطوير منتجات جديدة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لإعادة تدوير البلاستيك وإعادة استخدامه وتحويله إلى منتجات قيمة، وتطبيق القانون بحزم وفرض عقوبات على المخالفين والمتلاعبين.

ويضيف: "مصر لديها إمكانات كبيرة لتكون مثالًا للدول الأخرى في هذا المجال، إذ استمرت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك بجدية وحزم، كما تمتلك الدولة موارد بشرية وطبيعية وثقافية تميزها عن غيرها، وتجعلها قادرة على تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
 

بدائل البلاستيك

أما عن الأفكار التي يمكن تطبيقها في مصر للحد من استخدام البلاستيك، ينوّه الخبير في مجال البيئة إلى أنه من الضروري استخدام حقائب القماش أو الورق عند التسوق بدلًا من الأكياس البلاستيكية، واستخدام زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الزجاجات البلاستيكية المعلبة، بالإضافة إلى استخدام أوانِ وأدوات مائدة قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الأواني والأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ويستكمل: "يجب أيضًا استخدام فرشاة أسنان خشبية أو قابلة للتحلل بدلًا من فرشاة أسنان بلاستيكية، واستخدام صابون سائل معبأ في زجاجات قابلة لإعادة التعبئة بدلًا من صابون سائل معبأ في زجاجات بلاستيكية، بجانب استخدام مستحضرات تجميل ومنتجات شخصية خالية من المواد البلاستيكية مثل الصوديوم لوريل سلفات والميكروبلاستيك".

عوائد اقتصادية

أما عن الآثار الاقتصادية لمنع استخدام البلاستيك في مصر، يقول "عبد الجليل" إن هذا القرار سيساعد في توفير الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة في إنتاج البلاستيك، وتقليل التلوث البلاستيكي والأضرار المترتبة على الصحة والبيئة والسياحة وصناعات صيد الأسماك.

ويستطرد: "سينجح أيضًا في تحفيز الابتكار والإبداع في تطوير بدائل صديقة للبيئة ومنتجات قابلة لإعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مثل إدارة النفايات وإعادة التصنيع والصناعات الخضراء".

وفي ختام الحديث، يوجه الخبير في مجال البيئة، بضرورة مواجهة تحديات تطبيق وتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بمنع استخدام البلاستيك وفرض العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أنه يجب دراسة الجانب الاقتصادي بشكل دقيق وشامل قبل اتخاذ أي إجراءات لمنع استخدام البلاستيك أو تقليله أو إعادة تدويره.