رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"شباب النواب" يناقش طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بقنا

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، عددًا من طلبات الإحاطة بشأن المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب بمحافظة قنا.

واستهلت اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب النائبة ريهام عبدالنبي السيد، بشأن توقف الأعمال في الصالة المغطاة بأسوان منذ أكثر من 8 سنوات، حيث تم وضع خطة لتطوير الصالة لإنشاء مبنى إداري لمديرية الشباب والرياضة بتكلفة 34 مليون جنيه منذ عام 2015م وحتى الآن لم تنته الأعمال بها.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة، أفادت الجهة الإدارية بأنه جارٍ حاليًا عمل تخارج بين الطرفين، حيث تم عمل المستخلصات النهائية وأرسلت إلى المهندس الاستشاري بجامعة القاهرة وسيتم إرسال الارتباط المالي لإعداد عقد الصالة المغطاة من خلال وزارة الشباب والرياضة وعقد المديرية من خلال المحافظة.

وأشارت إلى أنه جارٍ تشكيل لجنة من الوزارة والمحافظة للرفع المساحي للأرض المقامة عليها الصالة المغطاة تمهيدًا لتخصصها لوزارة الشباب والرياضة بعد موافقة السيد الدكتور وزير الشباب والرياضة واللواء المحافظ.

وفيما يخص مبنى المديرية فقد تمت موافاة وزارة الشباب والرياضة بمقايسة تقديرية لاستكماله بمبلغ 23 مليون جنيه من مديرية الإسكان لمحافظة أسوان.

وأوصت اللجنة بإعداد خطاب من قبل وزارة الشباب والرياضة موجه إلى النائبة مقدمة طلب الإحاطة لإفادتها بأي مستجدات بشأن تطوير الصالة المغطاة والمبني الإداري.

وناقشت اللجنة طلب النائبة سناء أنور برغش تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية بمحافظة البحيرة، وأوضحت النائبة أن عدم تقنين أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب وتوفيق أوضاعهم القانونية والاجتماعية طبقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك تطبيق العلاوات الدورية السنوية وفق أحكام القانون وتوفير سبل الرعاية الأخرى الخاصة بهم.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة الثاني أفادت الجهة الإدارية بأنه قد تم التعاقد مع هذه العمالة عن طريق مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية وعلى ميزانيتها وليس عن طريق وزارة الشباب والرياضة ولا على ميزانيتها، علمًا بأنه لا يوجد تعاقدات بأجر يومي من قبل وزارة الشباب والرياضة لعدم وجود اعتمادات مالية مدرجة بموازنتها لهذا الغرض، وأن مديريات الشباب والرياضة تخضع للقانون رقم (43) لسنة 1979 م الصادر بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وأوصت اللجنة بإعداد وزارة الشباب والرياضة دراسة لتقنين أوضاع العاملين واحتياجات كل المراكز على مستوى المحافظة.