أميرة العادلى: الخطاب الدينى بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال فى اتجاه مخالف لتوجه الدولة
قالت أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزواج المبكر يعد ضمن أسباب مشكلة القضية السكانية، مؤكدة أنه لم يعد لدينا رفاهية الاختيار، ومجبرون لحل القضية كدولة ومواطنين.
وأضافت العادلي خلال كلمتها بجلسة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني اليوم، أن هناك تجارب دولية حققت نتائج جيدة فى هذا الشأن، من خلال قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية وسلبية وحددت سن الزواج.
وتابعت: "نحدد سن الزواج بـ١٨ عامًا لأننا لا نستطيع رفع سن الزواج لـ21 عامًا، موضحة أن كل سنة نرفعها تقلل النمو السكاني ٢ مليون".
وأكدت ضرورة تجريم الزواج المبكر، لأنه سيساعد فى تقليل الفجوة والنمو السكاني، بالإضافة لضرورة تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتقليل التسرب من التعليم.
وأشارت إلى ضرورة إدخال ثقافة الصحة والسكان فى المناهج التعليمية.
ونوهت إلى أن الخطاب الديني بشأن قضية الإنجاب وزواج الأطفال فى اتجاه والدولة فى اتجاه آخر.
من جهته، قال الدكتور جمال أبوالسرور مدير مركز البحوث السكانية بجامعة الأزهر، إنه ليس هناك تضارب مطلقًا بين القيادة السياسية وما تقوم به المؤسسات الدينية، فنحن نقوم بحملات توعية فى كل هذه المسائل.
وأضاف: "هناك تعاون كبير جدًا فى هذا المجال، والهيئات المعنية تعرف ذلك".
وتختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.
وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟
ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين، وممثلو الصحافة والإعلام.
