المفوضية الأوروبية تقدم توجيهات للدول الأعضاء بشأن المرونة الاقتصادية‎‎

قدمت المفوضية الأوروبية توجيهات للدول الأعضاء في إطار حزمة الربيع لإصلاحات 2023، لبناء اقتصاد قوي يضمن القدرة التنافسية والازدهار المستقبلي على المدى الطويل للجميع في مواجهة بيئة جيوسياسية صعبة.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن التوجيهات الجديدة تتطلب اتباع نهج متكامل في جميع مجالات السياسة من حيث تعزيز الاستدامة البيئية والإنتاجية والعدالة واستقرار الاقتصاد الكلي، مع حقيقة أن حزمة الربيع الجديدة توفر بالفعل إطارًا لتنسيق السياسات بين الدول الأعضاء لهذا الغرض، مع ضمان تدفق الدعم من قبل مرفق التعافي والمرونة وبرامج سياسة التماسك.

وأضاف البيان، أن الاقتصاد الأوروبي يواصل إظهار المرونة في سياق عالمي مليء بالتحديات، وساعد بالفعل على استمرار دعم انخفاض أسعار الطاقة وتخفيف قيود العرض ومواصلة الأداء القوي في سوق العمل، مما بدد المخاوف بشأن حدوث ركود، في الوقت نفسه وبينما يستمر التضخم في الانخفاض، استقر معدل التضخم الأساسي، مما أدى إلى مزيد من تشديد الأوضاع المالية.

وتتوقع البيانات الاقتصادية لربيع 2023، أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.0% في عام 2023 و1.7% في عام 2024. 

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي 6.7% في عام 2023 و3.1% في عام 2024. كذلك، يُتوقع أن يبلغ نمو التوظيف 0.5% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 0.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة أعلى بقليل من 6%.