استقرار أسعار القمح الروسى والأوكرانى فى مصر اليوم الأربعاء

استقرت أسعار القمح، اليوم الأربعاء، لدى تجار الجملة، عقب تسجيل انخفاض بمقدار يتراوح بين 100 و400 جنيه، خلال الأيام الماضية. 

وسجلت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، 13,100 جنيه للطن، وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,900 جنيه للطن، دون تغيير وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع عند 10,600 جنيه، وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,600 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وصل سعر كيلو القمح اليوم الأربعاء، لـ21 جنيهًا، للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انتعشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم الأربعاء 24 مايو، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ زاد عقد يوليو لتداول القمح بمقدار 0.5 سنت، ليسجل العقد 622.75 سنت للبوشل.

وارتفع عقد سبتمبر لتداول القمح بمقدار 0.25 سنت؛ ليصل العقد الآجل إلى 634.75 سنت للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام ما يقرب من 2.5 مليون طن منذ انطلاق موسم التوريد، حتى نهاية الأسبوع الماضي عبر لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضوا من البورصة السلعية ومديرية  الزراعة وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023 ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من أبريل الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجه نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وحظر القرار الصادر عن  وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.

وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.