حزب "العدل": عدم وجود مجالس محلية تأصيل للفساد

طالب إسلام الجندي، أمين المجالس المحلية بحزب العدل - أمانة الإسكندرية، بدعم مطلب الحركة المدنية في ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة "الجندي" في الجلسة المتعلق بالمجالس المحلية في الحوار الوطني، ممثلًا عن حزب "العدل" وعن الحركة المدنية.

وفيما يتعلق بموضوع اللجنة، فذكر القيادي بحزب العدل أن التواجد في الحوار الوطني ليس للحديث عن ضرورة الانتهاء من إعداد قانون المجالس المحلية من عدمه، فنحن أمام استحقاق دستوري طبقًا لما نصت عليه المادة 242 من الدستور المصري، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذ ما جاء بها منذ العمل بالدستور، فنحن الآن أمام محورين رئيسيين وهما المجالس المحلية والإدارة المحلية.

وتطرق ممثل الحركة المدنية لما يخص المجالس المحلية، قائلًا إن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يعد تأصيلًا للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه، ولم يكن للمجالس المحلية السلطة في سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، والآن نحن أمام مجلس محلي قادر على سحب الثقة منهم، فلابد أن نضمن عدم وجود تيار واحد في تلك المجالس؛ لكي لا يستأثر بتلك الصلاحيات منفردًا، ولن يكون ذلك إلا من خلال نظام انتخابي يسمح بالتنوع والتمثيل الواقعي، والمعبر عن جموع الشعب المصري وأيضًا لا يخالف المادة 180 من الدستور ولذلك نحن نطالب بنظام القائمة النسبية.

وإضافة لما سبق اقترح "الجندي" عددًا من التوصيات:

- تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يكون من اختصاصه النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات.

- التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون مع نظرائها على المستوي الدولي.

- دراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات طبقًا لمبدأ اللامركزية الواجب تطبيقها، ومراعاة العدالة الاجتماعية اعتمادًا على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتنمية ومعدلات الفقر.

- إعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل لدى الغير بأجر في أي مهنة كانت، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.

وطالب أمين المجالس المحلية بحزب العدل - الإسكندرية، الجميع بضرورة التقدم بمقترحات وبدائل للخروج من تلك الجلسات بمخرجات من شأنها حل إشكالات هذا الملف، مؤكدًا أن وجوده ليس لاستعراض مشاكل هذا الملف التي يعلمها الجميع، ولكن لتقديم مقترحات ومشاريع قوانين قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.

وفي نهاية كلمته تقدم "الجندي" إلى إدارة الجلسة ومجلس أمناء الحوار الوطني بعرض مشروع قانون المجالس المحلية من إعداد حزب العدل، والذي تقدم بهم إلى مجلس النواب المصري في دور الانعقاد الماضي.