عاطف مغاوري يطالب بإزالة العقبات التي تحول بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير

وجه عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع الشكر لمن دعا إلى  الحوار  الوطني ومن لبى الدعوة، ومن أدار وأنجز الحوار الوطني، قائلا إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976، كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس أنور السادات، وكانت نتيجة الحوار هو الوصول إلى منابر ثم تنظيمات ثم قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجان الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، أجريت الانتخابات عام 76 في شهر أكتوبر بشكل تعددي، لكن رؤية السلطة للحياة الحزبية، وعدم صدق التجربة، جعلت الحياة الحزبية تأخد شكل التنظيم الواحد والدليل على دلك الابقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005.

وتابع: هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، وطرح عدة مقترحات أو رؤى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي، موكدا أن أي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لا بد أن يحكمه قانون.

وطالب بإزالة كافة العقبات التي تحول بين الأحزاب والعمل في وسط الجماهير، ثانيا صياغة عدد من المواد التي تنظم اندماج الأحزاب السياسية وفقا لإرادتها الحرة المنفردة، النظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفقا لاشتراطات محددة حتى لا تصبح الأحزاب بابا لسبوبة للحصول على هذا الدعم، رابعا النص بصورة واضحة لا تحتمل اللبس على إعفاء الأحزاب من كافة الرسوم والضرائب المتعلقة بممارستها لأنشطتها، وضع نص قانون ينظم آليات لمدى التزام الأحزاب فيما يتعلق بدورية انعقاد لجانها.

وانطلقت اليوم الأحد جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.

بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

حيث تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
كما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.