وزير القوى العاملة يترأس وفد مصر الثُلاثى أمام مؤتمر العمل العربى

يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد غدٍ الإثنين، إلى أطراف العمل الثلاثة العرب، من وزراء عمل، وممثلين عن أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية، في كلمة يلقيها نيابة عنه، وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

ويفتتح الوزير بكلمة الرئيس الدورة رقم 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية - إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية - والمنعقدة في أحد فنادق القاهرة خلال الفترة من 22 وحتى 29 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، استنادا إلى النظام المعمول به في المنظمة، حيث تترأس البلدان دورات المؤتمر كل عام بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء في "المنظمة". وستؤكد مصر من خلال رعايتها ومشاركتها  أنها راعية لكل السياسات والأفكار الداعمة للعمل العربي المشترك.

وحسب بيان عن وزارة القوى العاملة اليوم السبت، يرأس الوزير حسن شحاتة، وفد مصر الثلاثي المكون من وزارة القوى العاملة ومنظمات أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور وزراء العمل العرب، وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية العربية، وكذلك ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومنظمات دولية متخصصة، وسفراء، وشخصيات عامة، وإعلاميين.

ويناقش المشاركون خلال فترة انعقاد "المؤتمر" تقرير المدير العام للمنظمة وعنوانه "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، وكذلك بعض القضايا التي تخص عالم العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل "المنظمة"، إضافة إلى الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده في قصر الأُمم المُتحدة بجنيف السويسرية خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو 2023 المقبل، بحضور 5000 مشارك، عن أطراف العمل الثلاثة من 187 دولة حول العالم.

وقال البيان إن المؤتمر العربي المنعقد بدعوة من المدير العام لمنظمة العمل العربية السيد فايز علي المطيري، بمشاركة 21 دولة عربية، يناقش تقرير المدير العام بعنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي آمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي تواجهها سوق العمل العربية والدولية، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

ويتضمن التقرير أربعة أقسام رئيسية  تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات، وناقشت تطوير مضامين "الحوار" في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض به، ليطرح قسمه الرابع "عقد اجتماعي" جديد وشامل نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخرُج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُسهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديدة من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة، كما يتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية بشأن الأنماط الجديدة للعمل، وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم "9" لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.

وجاء في البيان أيضا أنه حسب معلومات "المنظمة" عن "المؤتمر" فإن  البند الفني الثاني في جدول الأعمال، جاء تحت عنوان "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي"، والذي تقدمه المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتَلقيِ التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دوراً أساسياً في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوه منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.

وأكد هذا "البند" أن الثورة التكنولوجية الحالية سوف تؤثر على التشغيل في اتجاهين مختلفين، الأول يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والثاني زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة، وأن نجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفاعلية على المدى القصير، مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كل الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل.

كما أن جدول أعمال المؤتمر سوف يستعرض عددا من البنود بشأن  نشاطات المنظمة، ومجلس إداراتها، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية، والخبراء القانونيين، وشئون عمل المرأة العربية، وأن جلسات المؤتمر ستشهد أيضا تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر وهي: مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة المالية والإدارية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية، وذلك عن الفترة "2023 - 2025".

جدير بالذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتتخذ من القاهرة مقرا لها، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية وتنفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة، بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي من حكومات وأصحاب أعمال وعمال، وتأسست المنظمة عام 1965.

ومن أهدافها: تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة، وتطوير تشريعات العمل، وتوحيدها، وتحسين ظروف العمل وشروطه، وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، والدفع بعجلة كل السياسات الداعمة للعمل العربي المشترك في كل قضايا العمل.