رغم التحديات العالمية.. معدل البطالة في مصر يهبط إلى أدنى مستوى خلال 10 سنوات

شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت أدنى معدل بطالة في عقد، بلغ 7.1%، مقارنة بـ 7.2% في الربع الأخير من 2022.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، تبين أن هذا التراجع يعكس التراجع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و171 ألف شخص، بانخفاض قدره 14 ألف شخص عن الربع السابق، وارتفاع عدد المشتغلين بمقدار 241 ألف شخص، ليصل إجمالي قوة العمل إلى 30.5 مليون شخص.

وكانت نسبة البطالة في المناطق الحضرية أعلى من المناطق الريفية، حيث بلغت 10.3% و4.7% على التوالي، كما كانت نسبة البطالة بين الإناث أعلى من نسبة الذكور، حيث بلغت 18.6% و4.4% على التوالي.

ويرى خبراء اقتصاديون، أن تحسن مؤشرات سوق العمل يندرج ضمن انتعاش النشاط الاقتصادي في مصر، رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، حيث سجل اقتصاد مصر نمواً بنسبة 4.4% في الربع الأول من 2023.

جهود حثيثة
 

ومن جانبه، يقول علاء هاشم، الخبير الاقتصادي، إن البطالة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، خاصة بين الشباب والنساء، حيث بلغ معدل البطالة 7.1% في الربع الأول من 2023، وهو أدنى مستوى في عقد، لكنه ما زال يعتبر عالياً مقارنة بالمعدلات العالمية، ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن في ظل استمرار تطبيق برامج ومشروعات التنمية والإصلاحات الهيكلية، وزيادة التحفيزات والإجراءات التشجيعية للاستثمار والإنتاج، وانخفاض مستوى التضخم والفائدة.

ويستطرد الخبير الاقتصادي حديثه لـ "الدستور": "تشير بعض الأرقام والإحصاءات إلى أهمية دور الاقتصاد المصري في المنطقة والعالم، فهو يحتل المركز الثاني عشر عالمياً من حيث حجم احتياطاته من الذهب، والثاني عربياً من حيث حجم ناتجه المحلي، والأول إفريقياً من حيث حجم تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تشهد قطاعات مهمة مثل السياحة والزراعة والصناعة والطاقة تطورات كبيرة تسهم في دفع عجلة التنمية.

تحديات صعبة
 

أما عن التحديات التي تواجه ملف البطالة في مصر، يشير "هاشم" إلى الزيادة السكانية التي تتجاوز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل كافية ومناسبة للشباب والنساء، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة، بالإضافة إلى التوافق بين التعليم وسوق العمل الذي يعاني من ضعف جودة التعليم وانخفاض مستوى المهارات والكفاءات لدى الخريجين؛ مما يقلل من فرص توظيفهم في القطاعات الحديثة والمتطورة.

ويتابع "ضعف دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة، نتيجة لعدم توافر بيئة أعمال مناسبة وتشجيع للابتكار والتنافسية، ولمواجهة أزمة البطالة، تتبع الحكومة المصرية عدة سياسات وإجراءات هامة، أبرزها تنفيذ برامج ومشروعات التنمية والإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات، مثل الطاقة والسكك الحديدية والإسكان والبتروكيماويات وغيرها؛ بهدف زيادة الإنتاجية والتنافسية وخلق فرص عمل جديدة".

ويستكمل "الحكومة لها دور بارز في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك من خلال تحسين مناخ وبيئة الأعمال وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، فضلًا عن دعم قطاعات اقتصادية مهمة مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وذلك من خلال زيادة التمويل والتسويق والابتكار والتدريب والتطوير".
 

مواجهة صارمة
 

ويرى الخبير الاقتصادي، أن تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والفني في مصر يساعد في حل أزمة البطالة، وذلك من خلال رفع جودة التعليم ومواءمته مع احتياجات سوق العمل وزيادة فرص التأهيل والتوظيف للخريجين، وذلك بالإضافة إلى  تفعيل دور القطاع غير الرسمي في امتصاص جزء من العمالة.

ويضيف "ونجحت مصر أيضًا في الآونة الأخيرة في توفير برامج حماية اجتماعية للفئات المستضعفة والمحرومة من فرص العمل، مثل المرأة وذوي الإعاقة واللاجئين، وذلك من خلال تقديم دعم نقدي أو عيني أو تأهيل مهني أو إدارة صغير".

وفي ختام الحديث، يؤكد "هاشم" أن جائحة كورونا كان لها أثر سلبي على مستوى البطالة في مصر، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 9.2 بالمئة في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل 2020؛ بسبب تداعيات الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس، ولكن بعد مرور عامين من الجائحة، نجحت الدولة في احتواء الأزمة، وذلك بفضل طلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الحفاظ على العمالة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.