الوفد: نص تشريعي يسمح للواصي بالتصرف في 20٪ من أموال القصر

قال عمرو عبد الباقي، عضو حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن المجلس الحسبي للقصر هو أحد الأدوات القضائية الهامة لرعاية حقوق الأيتام، وهو صمام الأمان للحفاظ على مال القُصّر.

الحوار الوطني  

أضاف عبد الباقي، خلال كلمته في جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أن هناك الكثير من الأزمات التي تواجه قانون الوصاية على المال والمتمثلة في صعوبة صرف مبالغ مالية للقصر سواء للعلاج أو التعليم إلا بعد إجراءات معقدة، استحالة بيع أي أصول مملوكة للقاصر في حالة حاجة القاصر لذلك، روتين الإجراءات وطول الانتظار من أجل النظر في الطلبات المقدمة من قبل الواصي، عدم تمكين الواصي بتحديد الوعاء الادخاري لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب القصر أو القدرة على الاستثمار.

قانون الوصاية على المال  

طالب في نهاية حديثه أنه لا بد من منح الواصي حق إدارة المال وتحديد الوعاء الادخاري المناسب للأطفال، زيادة عدد القضاه ووكلاء النيابة والخبراء بشكل يتناسب مع حجم القضايا التي يعاني منها الواصي، إضافة نص تشريعي يسمح للواصي التصرف في حدود 20٪ من أموال القصر دون الحاجة لتقديم طلبات في الحالات الطارئة، الحاجة الملحة لرقمنة المجلس الحسبي.