في رسالة للبرلمان.. وزير المالية: حزمة تيسرات وتشريعات حكومية لدعم الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى رسالة وجهها للبرلمان حول الإصلاحات المالية وتشجيع وتحفيز الاستثمار والخطوات والاجراءات التى ستنفذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وحصل “الدستور” على نسخة من رسالة وزير المالية والتي تناولت استمرار جهود التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل “الصكوك” التي تم اصدارها في على العام 2023 بالإضافة إلى استمرار العمل على إصدار السندات والصكوك الخضراء والسندات الدولية بعملات المتنوعة.

ومن اهم الاصلاحات لتعزيز مستوى الشفافيه تعمل وزاره الماليه على نشر بيانات المناقصات الحكوميه التي تزيد قيمتها على 20 مليون جنيه على موقع هيئة المشتريات الحكومية على أن تتضمن البيانات المنشوره بطريقة الترسية والعرض الفائز واسم الشركه أو الجهه أو التحالف صاحب العرض الافضل مع ضمان السماح للجميع بالاطلاع على نتائج المناقصات الحكوميه والبينات المنشورة. 

إضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من نشر تقرير ثانوي شامل يتضمن كافه تفاصيل الاعفاءات والخصوم والمزايا الضريبيه والجمركيه الممنوحه لكافه الجهاد في الدوله وحجم الفقر الضريبي ونشر تقرير ثانوي لاخر ثلاثه اعوام والصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الخاتميه للموازنه العامه وباقي الجهات.

وفي إطار تحسين وتطوير الاستثمار وجذب المستثمرين، بدأت وزارة المالية في تفعيل موافقة مجلس النواب الصادرة في ديسمبر 2022، على تعديل قانون جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدمج والاستحواذ وبما يتيح للجهاز القدرة على التقييم المسبق والموافقات على طلبات الدمج والاستحواذ بالسوق المصري، على أن يكون رأي الجهاز استرشادي فقط في الحالات الخاصه بالدمج والاستحواذ للكيانات التابعه للبنك المركزي والهيئه العامه للرقابه الماليه من خلال اضافه فصل ينظم عمليه الدمج والاستحواذ وهى خطوه هامه لتنظيم عمليه التخارج الكلي او الجزئي للدوله من بعد الانشطه الاقتصاديه لصالح تعزيز دور القطاع الخاص.

وتابع أنه من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتضمن خروج الحكومة من 79 قطاعًا اقتصاديًا وتقليل تواجدها في 50 قطاعًا آخرين وتتضمن الوثيقه تعريف شامل لجهات الدوله بما فيها شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصاديه والشركات المشتركه بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشركات المملوكه لباقي الجهات السياديه مع وضع ربط واضح للمعايير المستخدمه في قرار الابقاء او التخارج من كافه الجهات على كافه الانشطه الاقتصاديه وتنص الوثيقه ايضا على الالتزام بنشر تقرير خلال 60 يوم من الانتهاء السنه الماليه يتضمن كافه الاصول التي تم التحرخ كليا او جزئيا منهاوالاجراءات  التشريعيه والقانونيه المتبعه وحصيله التخارج المحققه واوجه استخدام الحصيله المحققه والجهات المشتركه في عمليه التخارج كما سيتم الالتزام بنشر تقرير سنوي مفصل يتضمن متابعه لتنفيذ الوثيقه والاصلاحات المصاحبه لها 

كما تضمنت الوثيقة أهمية زيادة وضمان الحياد التنافسي بالسوق المصري وفقا لأفضل الممارسات الدولية والصادرة من قبل مؤسسة التعاون الاقتصادي وقد تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي التي تقوم على عدة محاور. 

أولها وضع الاطار المؤسسي حيث تم انشاء اللجنه العليا لدعم سياسات المنافسه والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 برئاسه رئيس مجلس الوزراء وعضويه عدد من الوزراء والجهات المعنيه على ان تكون الامانه الفنيه لجهاز حمايه المنافسه.

وثانيها وضع الاطار التنظيمي الذي يشمل اعداد ارشادات دعم سياسات المنافسه والحياد التنافسي والمنهجيه المتابعه لتقييم مختلف الادوات التنظيميه واثارها على المنافسه وكيفيه تحقيق الاهداف المرجوه منها بشكل لا يضر بالمنافسه وقد تم تعميمها على الجهات كافه من خلال كتاب دوري صدره من رئاسه مجلس الوزراء

أما المحور الثالث فيتضمن ثقافه المنافسه للعاملين بجهات الحكوميه بواسطه اطلاق حمله كبرى لدعم الحياد التنافسي في الجهات الاداريه بالدوله من خلال عقد ورش عمل بصفه مستمره مع الجهات الاداريه من وزارات وهيئات وجامعات حكوميه وغيرها بهدف رفع كفاءه العاملين بالدوله وزياده الوعي باحكام المنافسه والحياد التنافسي

والمحور الرابع يتضمن التقييم الدوري لفاعليه تطبيق مبادئ الحياد التنافسي والذي يشمل اجراء تقييم دوري لاحق للاثار الناتجه عن سياسه الحياد التنافسي واعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتاثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكوميه على المنافسه بالاسواق

وتتضمن الإصلاحات الحكومية أيضًا، تفعيل وتنفيذ اصلاحات تتضمن زياده درجه الحياد التنافسي والحد والتوقف شبه الكامل عن تقديم ايه امتيازات اضافيه سواء لجهات او شركات الدوله لا تكون متاحه لشركات القطاع الخاص في كافه المجالات الضريبيه والجمركيه والرسوم واتاحت وتخصيص وتسعير الاراضي والرخص والموافقات وتسعير الطاقه والمياه ومستلزمات الانتاج والحد والالغاء التدريجي لاي امتيازات تتحصل عليها ايه من جهات الدوله والشركات التابعه للدوله والجهات السياديه والتي تعمل بالانشطه التجاريه والصناعيه والخدميه بهدف تحقيق الربح لضمان وجود بيئه تنافسيه سليمه بين تلك الشركات والكيانات وباقي الشركات القطاع الخاص العامله بالسوق المصري

وفي إطار تحسين القطاع الاقتصادي وتنمية الموارد الإرادية من الضرائب، تعمل وزارة المالية على تحسين أداء الإدارة الضريبية من خلال الميكنة الشاملة وتطوير نظم العمل بمصلحه الضرائب المصريه مع استكمال مشروعي الفاتوره والايصال الالكتروني والعمل على توسيع القاعده الضريبيه من خلال تشجيع وتقديم حافظ للاقتصاد غير الرسمي للدخول في المنظومه الضريبيه واستمرار تفعيل قانون الضرائب على المهن الحره والتوسع في تسجيل اصحاب المهن الحره لتوسيع القاعده الضريبيه ونستهدف التحصيل الضريبه المستحقه على التجاره الالكترونيه بشكل فعال وتحسين هياكل الهيئات الاقتصاديه والشركات المملوكه للدوله بما يحقق زياده الفوائد التي تؤول للخزانه العامه وان الدوله عازمه على مسانده ودعم النشاط الاقتصادي خاصه قطاعات الصناعه والزراعه والتصدير

وأوضح أن فبراير الماضي، شهد صدور قانون المالية العامة الموحد والذي يدمج قانوني المحاسبة الحكومية وقانون الموازنة العامة للدولة في قانون الواحد وهو ما يعد الركيزه الاساسيه لاداره المال العام وفقا لافضل ممارسات والتجارب العالميه التي ترتكز على الافصاح والشفافيه

وتستهدف وزارة المالية، تطوير منظومة الإيرادات الضريبية للعمل على تشجيع التحول للانشطه الخضراء والحد من الانبعاثات واقتراح منظومه من الحوافز والمبادرات لمسانده التحول الاقتصادي الاخضر والتوسع في تحفيز تمويل مشروعات الطاقه المتجدده والمشروعات الخضراء والتوسع في استخدام وسائل التمويل الاخضر مثل السندات الخضراء وسندات الاستخدام واستهداف ان تكون 50% من الاستثمارات الحكوميه موجهه لمشروعات تتميز بالاستدامه البيئيه وتساهم في الحد من الانبعاثات.

وقال إن الحكومة عازمة على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في أكتوبر 2022، وانتهي الى وضع خارطه الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية ومرونة وقدرة على التكيف مع الأحداث العالمية لبكون القطاع الخاص هو القاطره التنميه.

وتابع أن وزاره الماليه تستهدف تطبيق العديد من الاصلاحات الهيكليه المرتبطه بالسياسه الماليه واهمها اعداد اللائحه التنفيذيه لقانون الماليه العامه الموحد والذي يعد بمثابه انطلاقه قويه نحو الاداره لاحترافيه والمتطوره للماليه العامه بجمهوريه مصر العربيه ويجسد النقله النوعيه في الاصلاحات التشريعيه التي تنفذها الدوله من خلال مستحدثه القانون من احكام المستجده تعكس فلسفه الاداء المالي القائم على النظم المميكنه والنظم القائمه على احدث المعايير الدوليه في اداره الماليه العامه وبما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي

وقال “معيط” إن برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي يستهدف اتاحه وتيسير مجال اكبر لمشاركه القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وايجاد فرص العمل وزياده مستويات ومعدلات الاستثمار والصادرات.

وتابع أن وثيقة ملكية الدولة تتضمن إجراءات مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمه الحوافز النقديه للمشروعات المتوسطه والصغيره الصغر وتمكين الشباب والمراه في كافه المجالات وضمان عداله الحصول على فرص الاستثمار والتوظف وتحقيق الامان والاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق لاستقرار في مستوى اسعار السلع والخدمات واستمرار التسعير السليم للسلع والخدمات

وفي اطار الاصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الاداري للدوله بما يخدم تحفيز وجذب الاستثمار فان الحكومه تتبنى برنامج التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف الى تحديث البنيه المؤسسيه لتتواكب مع المتغيرات الاقتصاديه والاجتماعيه وتطوير منظومه اداره الموارد البشريه بهدف تنميه مهارات العنصر البشري واعداد قيادات المستوى الثاني عن طريق اعداد برامج تدريبيه متميزه تستخدم احدث الاساليب في مجال اداره الموارد البشريه

وفي مجال الضرائب، فان الدولة تعمل على الاستمرار على تحسين الاداره الضريبيه من خلال توحيد الاجراءات لجميع المصالح الضريبيه وانشاء مكاتب تحصيل ضريبه متخصصه للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حده بالاضافه الى الزام كبار ومتوسطي وكافه المقاولين بالمكنه الالكترونيه في عمليات الدفع والتحصيل والاقرارات الضريبيه الالكترونيه والانضمام للمنظومه الالكترونيه للاجراءات الضريبيه والفاتوره والايصال الالكتروني وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهيه

إضافة إلى التوسع في عملية ميكنة وتبسيط اجراءات تحصيل الايرادات والمدفوعات الحكوميه واداره الاصول والمخاطر من خلال ميكنه ودمج منظومه الضرائب والضرائب العقاريه والجمارك وسرعه رد الضريبه واداره مخاطر المتطوره والعمل على تقليص والحد من الاعفاءات واستبدالها بحوافز تتضمن تحقيق الاستدامه وزياده الانتاجيه 

وأشار إلى أن الدولة اتخذت عددًا من المسارات الضريبية المحفزة للاستثمارات المالية المحلية والاجنبية لتحريك عجله الاقتصاد ومنها..

• بدء تطبيق المنظومه الضريبيه الجديده على الارباح الراسماليه على الاسهم والصناديق واقرار باقي تعديلات قانون ضريبه الدخل المعروض على مجلس النواب حاليا واعداد مشروع قانون لانهاء كافه الملفات الضريبيه القديمه المتراكمه يرتكز على فلسفه قانون تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر.
• تخفيف الاعباء عن الانشطه الانتاجيه لتحقيق التنميه الصناعيه وتشجيع الصادرات والتركيز على القطاعات ذات الاولويه لتعزيز المستهدفات التنمويه والاقتصاديه وتوفير فرص العمل الرقمي باعتباره ركيزه اساسيه لضمان منظومه الضرائب بحيث تكون اكثر تطورا تضاع الانظمه العالميه ودور اكبر للذكاء الاصطناعي في رفع كفاءه التحصيل الضريبي والتيسير على المقاولين وتحقيق تكامل الفاتوره الالكترونيه مع الايصال الالكتروني بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي حيث انضمت 365 الف شركه الى منظومه الفاتوره الالكترونيه حتى الان بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقه يوميا كما ساعد التدرج في التطبيق في معالجه المعوقات اولا باول بدءا ب 134 شركه في اول مرحله من عام 2020.

وفي الضرائب العقارية، جرى دعم الانشطه الصناعيه بصدور قرار باعفاء 19 قطاع صناعي بالاضافه الى نشاط مزارع الانتاج الداجني من الضريبه العقاريه لمده ثلاث سنوات تنتهي في 31/12/2024.

وتتضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، والتي قُدمت للبرلمان، جهود خلق مناخ محفز للاستثمار والنمو والتنميه وزياده الانتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي وايجاد بيئه تسمح بسرعه التعافي السريع والقوي والمستدام لاستكمال مسيره التنميه والخروج من الازمات الاقتصاديه الحاليه

وفي اطار دعم النشاط الاقتصادي، استهدفت الموازنة الجديدة زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الى 586 مليار جنيه منها 280 مليار تمويل من الخزانه ضمن الباب السادس ونحو 306 مليار جنيه تمويل ذاتي بالاضافه الى تخسيس 12 مليار جنيه لتمويل مبادره دعم القطاعات الانتاجيه وهي الصناعه والزراعه والسياحه بقروض قيمتها 160 مليار جنيه وبسعر فائده يبلغ 11% على ان تتحمل وزاره الماليه الفرق بين سعر الفائده في ضوء مقرره مجلس الوزراء خلال الشهر قبل الماضي

كما تتضمن الاجراءات ايضا تخصيص 6 مليار جنيه قيمه فاتوره خفض اسعار بيع الطاقه الكهربائيه المورده للانشطه الصناعيه بواقع 10 قروش لكل كيلو وات ساعه والتي تتحمل الموازنه العامه الجديده للدوله للعام القادم هذا الجزء منها بالاضافه الى تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه قيمه الضريبه على العقارات المبنيه المستخدمه في ممارسه الانشطه الصناعيه ولمده ثلاث سنوات والذي تتحمله وزاره الماليه عن المصنعين اضافه الى زياده مخصصات دعم تنشيط الصادرات ليصل الى 28.5 مليار جنيه.

إضافة لذلك ايضا تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه قيمه مسانده وتمويل استراتيجيه صناعه السيارات وزياده الدعم المخصص لدعم الاسكان الاجتماعي لمحدود الدخل ليصل الى 10.2مليار جنيه في شكل دعم نقدي ودعم مرافق.