ملامح الشراكة بين البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والقطاع الخاص فى مصر

يستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، حيث قدم البنك الخدمات الاستشارية لنحو 1000 شركة صغيرة ومتوسطة.

ورفعت 59% من الشركات عدد العاملين، و66% من الشركات عملت على رفع إنتاجيتها بفضل هذه الخدمات، و21% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على الخدمات الاستشارية من البنك الأوروبي نجحت في زيادة صادراتها.

تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة 

كما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل تنموي لـ101 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقودها المرأة في إطار برنامج "المرأة في الأعمال".

المرونة في القطاع المالي 

عزز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من التعاون الفني مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحسين كفاءة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لاسيما على مستوى تحفيز مشروعات ريادة الأعمال للمرأة. 

زيادة كفاءة الموارد والطاقة المتجددة نحو التحول للاقتصاد الأخضر 

أكثر من نصف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر موجهة لمشروعات البنية التحتية، للمساهمة في دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم كفاءة موارد الطاقة.

التحول الأخضر 

دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 23 مشروعًا في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 657 مليون يورو، كما قدم تمويلًا تنمويًا بقيمة 899.6 مليون يورو موزعة على العديد من قطاعات البنية التحتية المستدامة، وقدم 2.5 مليار يورو لتمويل جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال 63 مشروعًا. 

إصلاحات قطاع الطاقة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة 

عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تحفيز مشاركة المرأة وقدرتها على الحصول على التمويل الأخضر وريادة الأعمال، كما عمل على زيادة جاذبية مشروعات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، والتقليل من الانبعاثات الضارة وثاني أكسيد الكربون. 

الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027 

تأتي الاستراتيجية القطرية المشتركة الجديدة نتاج سلسلة من النقاشات والمشاورات، حيث قامت وزارة التعاون الدولي من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بجمع كل الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاورات مكثفة. 

وتمت صياغة الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية مصر التنموية 2030، واخذت في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، وكل المبادرات الرئاسية بما فيها مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة".