اليوم.. استئناف محاكمة المستشار القانوني لمحافظة البحر الأحمر

تستأنف محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عصام عيسى، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر لتزوير شهادات تعيينه بعد إحالته للمحاكمة لاستخدام وتقديم أوراق ومستندات ثبت أنها “مزورة”، بعد أن ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض عليه.

تعود تفاصيل الواقعة بعد أن كشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال والتي أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014 وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر سامية محرز أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام (محمد م ع ن) المستشار القانوني لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق “مزورة” من مسوغات تعيينه، وأنه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو (محمد. م. ع)، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامي مستمر وسبق ضبطه وإحضاره في 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، سلاح وأن تقارير رقابية وقانونية كشفت مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا وأضافت التقارير أنه في شهر إبريل 2013 تم تعيين السيد (محمد م ع ) مستشارًا قانونيًّا لمحافظة البحر الأحمر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مستشار قانوني من غير العاملين في السلك القضائي، بالمخالفة للتعليمات التي تنص على أن يكون المستشار القانوني للمحافظة من وزارة العدل أو مجلس الدولة أو رجال القضاء بصفة عامة، استفادة من خبراتهم الطويلة في مجال القضاء، ورغم مخالفة تلك التعليمات إلا أنه صدر قرار من محافظ البحر الأحمر السابق اللواء (م .ك) بتعيينه مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر براتب ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، وإقامة في أحد الفنادق على نفقة المحافظة، بالإضافة إلى تذاكر السفر بالطيران من الإسكندرية محل إقامته إلى الغردقة وسيارة خاصة، وذلك مقابل ثلاثة أيام عمل شهريًا فقط.

وأشارت التقارير إلى رفع راتب المستشار من 3 آلاف جنيه إلى 22 ألفًا، مقابل 3 أيام عمل شهريًا، وبالفعل تم رفع راتب المستشار، وذلك طبقًا للمذكرة التي رفعتها محافظة البحر الأحمر إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية في 25 أغسطس الماضي، وقام المستشار القانوني بتسلم عمله رغم وجود عدد كبير من العاملين في الإدارة القانونية للمحافظة، وهم على أعلى مستوى من الخبرة ولا تقارن خبراتهم بخبرة المستشار الجديد خريج عام 2005.