التحفظ على أموال سورى يتاجر فى النقد الأجنبى

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على أموال سوري في واقعة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال خارج البلاد.

واعترف المتهم الأول، سوري الجنسية، صاحب شركة، أمام جهات التحقيق، بتكليف سائق باستلام مبلغ مالي قدره 2.650.000 مليون جنيه مصري لتحويل ما يعادلها بالعملة الأجنبية خارج البلاد.

وأضاف أن إبراهيم عطا، السائق بالشركة ملكه، يعاونه في ذلك النشاط المؤثم، حيث يتم تكليفه باستلام الأموال من العملة الوطنية من التجار والمستوردين راغبي تحويل أموالهم للخارج بنظام المقاصة لإتمام صفقاتهم.

‏وأكد الاشتراك مع كل من محمد رشاد، وحسن القصراوي، ومعتصم عبد اللاه، المقيمين بدولة الكويت، في تجميع مدخرات العاملين بدولة الكويت راغبي تحويل أموالهم لذويهم داخل البلاد خارج نطاق السوق المصرفية وتحويلها لصالح التجار والمستوردين خارج البلاد.

اتفق على تحويل ما يعادل المبلغ المشار إليه لدولة لبنان لصالح مسئولي شركة “أزاديا مصر”، وأنه في ضوء ذلك تلقى تكليفا من محمد هريدي بتسليم المبلغ المشار إليه للمدعو عماد أحمد، وعليه تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وكشفت التحقيقات أنه تم التحفظ على المبالغ المالية، وهى عبارة عن “21.000 واحد وعشرون ألف جنيه مصري - 7830 سبعة آلاف وثمانية مائة وثلاثون دولارا - 18.000 ثماني عشر ألف ريال سعودي - 3450 ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون ليرة تركى”، وذلك بخزينة الإدارة، على ذمة تصرف النيابة العامة.