طارق رضوان: قوى "الحوار الوطني" توافقت على ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مناقشة سبل مكافحة التمييز ضمن فعاليات الجلسة الأولى بالحوار الوطني، توافقت خلالها جميع الرؤى المعروضة من مختلف التيارات المشاركة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الجلسة طالبت بضرورة أن يكون هناك مفوضية لمكافحة التمييز في مصر وهذا ما تؤكده المواثيق والمعاهدات التي وقعتها مصر منذ عام 1950 وحتى دستور 2014.

التقدم بمشروع لمفوضية مكافحة التمييز بالبرلمان

وأوضح أنه في فبراير 2023 تقدمت النائبة مها عبدالناصر، بمشروع قانون خاص بمفوضية مكافحة التمييز وتم احالته بالجلسة العامة الى لجنة مشتركة تضم الدستورية التشريعية، وحقوق الإنسان، وبعد التوصيات الصادرة من الحوار الوطني، ستقوم اللجنة بدعوة التيارات الحزبية بتلقي مساهماتهم في المفوضية مرورًا بالمؤسسة التشريعية. 

وأشار إلى أن التمييز ربما يكون في إطار مؤسسي وخدمي وربما عن قصد أو دون قصد ويكون مبنيًا عن ثقافات راسخة وجب تغيرها مثل مكافحة التمييز المبني على العرق والدين والجنس والنوع، مؤكدًا أن مصر وصلت لمراحل متقدمة جدًا لمكافحة التمييز بداية لحقوق المرأة وحصولها على تمثيل نيابي وحقائب وزراية حتى تبوأت مناصب قضائية كانت من المحرمات بعصور سابقة، وكل هذا  ناتج عن قناعات الرئيس والمؤسسات التنفيذية والتشريعية.