وزيرة البيئة: حريصون على خلق آليات توفير المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات والاستثمار فيها

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الوزارة على التنسيق مع كل الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لتنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن الدور الأساسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هو تنظيم العلاقات والروابط بين الشركاء المختلفين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزيرة البيئة، مع عدد من المستثمرين وممثلي الشركات المستثمرة في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة؛ للاستماع إلى آرائهم فيما يخص آلية العمل في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد مرور عامين على إطلاقها، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات الدكتور طارق العربي، وعدد من القيادات الوزارة المعنية.

واستعرضت وزيرة البيئة- خلال الاجتماع - الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في هذا المجال، بدءًا من إطلاق تلك المشروعات وإنشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، وإصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات في مصر، ولائحته التنفيذية، وإصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرشًا لكل كيلو وات، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات في مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ المشروعات في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى انتهاء الحكومة من وضع الشكل والصيغة النهائية لعقود التشغيل، وتم اقتراح عدد من المواقع التي يمكن تنفيذ هذه المشروعات بها، حيث تم البدء في تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى آراء المستثمرين، والمشكلات التي تواجههم في هذا المجال خاصة بعد مرور عامين على إطلاق المشروع، واتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد، التي ستجعل فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة أكثر نجاحًا، وقد أشاد المستثمرون بجهود وزيرة البيئة في الإعداد للمشروع، وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء، وخاصة في ظل العديد من التحديات التي واجهت مرحلة الإعداد، والعمل على تذليل كل المعوقات للتيسير على المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة الآلية والإجراءات المتبعة في توقيع العقود في هذا المجال، والدور الذي تقوم به الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

وتم الاتفاق، في ختام الاجتماع، على إرسال صيغة العقد لكل الشركات العاملة بمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتنظيم ورشة عمل بمشاركة وزارة الكهرباء؛ لمناقشة كل التساؤلات ومراعاة كل شواغل الفاعلين في هذا المجال.