سى إن إن: تعثر الاقتصاد البريطانى نتيجة النمو السلبى للأجور وسلسلة الإضرابات

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن تعثر الاقتصاد البريطاني مع ارتفاع معدلات التضخم وقلة الإنفاق على الخدمات نتيجة النمو السلبي للأجور وارتفاع التكلفة العامة للضغوط المعيشية وسلسلة الاضرابات التي قام بها عمال القطاع العام.

وتعثر اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الأول من هذا العام، حيث أنفق المستهلكون أقل على الخدمات وأثر الإضراب على خسائره.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بالربع السابق.

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن الإنتاج انخفض بنسبة 0.3% في مارس مقارنة بشهر فبراير على خلفية "انخفاضات واسعة النطاق" في الطلب عبر قطاع الخدمات.

وأضاف مورجان أن سلسلة الإضرابات التي قام بها عمال القطاع العام أثرت أيضًا على النشاط.

وقالت فيكتوريا سكولار، رئيسة الاستثمار في إنتراكتيف إنفيستور: "في حين أن المملكة المتحدة تمكنت حتى الآن من تجنب الركود التقني، الذي يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من النمو، فإن أرقام مارس تسلط الضوء على خلفية النمو الاقتصادي البطيء باستمرار".

وأضافت في مذكرة: "التضخم المرتفع والنمو السلبي للأجور الحقيقية والتكلفة العامة للضغوط المعيشية تؤثر على المستهلك، وبالتالي على صناعة الخدمات التي تعد محركًا رئيسيًا للنمو في اقتصاد المملكة المتحدة".
 

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية عشرة على التوالي يوم الخميس الماضي في معركته مع تضخم من رقمين، كما رفعت توقعاتها الاقتصادية يوم الخميس، قائلة إنها تتوقع الآن أن تتجنب المملكة المتحدة الركود هذا العام ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة.

ويتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.25% هذا العام وبنسبة 0.75% في عام 2024- وهو تقييم إيجابي أكثر بكثير مما كان عليه في فبراير، وعندما توقع انكماشًا بنسبة 0.5% و 0.25% على التوالي.