اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بطنطا

اختتمت فاعليات المؤتمر العلمي الثامن لكلية الحقوق بجامعة طنطا والتي انطلقت على مدار يومين تحت عنوان "التكنولوجيا والقانون" تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود أحمد ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور كمال محمد عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد إبراهيم مقرر المؤتمر والدكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأشاد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بنجاح المؤتمر والمشاركة الواسعة فيه من العلماء والباحثين  وخبراء القانون، كما أشاد بأهميته في دعم البحث العلمي خاصة في مجالات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المؤتمر أصدر 20 توصية  منها ضرورة وضع الضوابط الشرعية والقانونية اللازمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة العامة والخاصة، على أن يشارك في وضع تلك الضوابط المتخصصون من رجال الدين والقانون والهندسة الإلكترونية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة لحسم المنازعات الناشئة عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع إمدادها بالإمكانيات البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية والتقنية الكافية ضماناً لحسن أداء الدور المنوط بها وإنشاء نيابات متخصصة تستقل بالتحقيق والتصرف في الجرائم الناشئة عن استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الوسائل الإلكترونية مع إعداد أعضاء تلك النيابات والعاملين بها بما يضمن حسن أداء الدور المنوط بهم مع ضمان التدريب المستمر لهم لمواكبة كل جديد تقنيا وتغليظ العقوبات المقررة للجرائم التي تقع بواسطة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وغيرها من البرامج الإلكترونية مع اعتبارها من الجرائم التي لا تنقضي بالتقادم ضماناً للوصول لفاعليها والمشاركين فيها وتوقيع الجزاء الرادع عليهم مهما طال الزمن.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ان التوصيات تضمنت أيضا تدريس مقرر أساسيات وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية بالمرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، وذلك لنشر الوعي لدى الشباب المستخدمين لتلك الوسائل باعتبارهم الأكثر عرضة لأضرارها، والعمل علي توحيد القواعد الموضوعية المنظمة للعقود الواردة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والجرائم المرتبطة بها بما يضمن استمرار المراكز القانونية لطرفيها وكفالة حق المضرور منها في التعويض العادل، وضرورة إنشاء صناديق تعويضات تعنى بتعويض المضرورين من الأنشطة الإلكترونية وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على أن تسهم الشركات المنتجة لهذه البرامج والتطبيقات والجهات والأشخاص المستوردة والمستغلة لها في تمويل هذه الصناديق، وذلك إلى جانب ما تساهم به الدولة وكذا المبالغ التي يتم التبرع بها لهذه الصناديق وفق الضوابط التي يضعها القانون وأن تعمل الدولة على توفير الموارد الكافية لتوفير كافة الوسائل التقنية وإعداد الكوادر البشرية للأجهزة المعلوماتية والرقابية والأمنية بما يمكنها من منع الجرائم الإلكترونية وضبط مرتكبيها والتنبؤ بها ولا سيما في مجال الجرائم الإرهابية حماية للدولة والمواطنين من مخاطرها الجمة ووضع بند ثابت في عمود بيع واستئجار البرامج الإلكترونية والروبوتات وغيرها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي يلزم البائع أو المورد أو المؤجر بإعلام الطرف الآخر في العمد بكافة البيانات والمعلومات التي تكفل الاستخدام الآمن والنافع لها.

وأضاف الدكتور مصطفى ابو عمرو ان توصيات المؤتمر تضمنت ايضا إنشاء سجل للروبوتات التي تعمل بآلية الذكاء الاصطناعي يشتمل على كافة البيانات الخاصة بتلك الأجهزة ومالكها وتثبت به كافة التصرفات القانونية التي ترد عليها أو الأعمال التي تستخدم تلك الأجهزة إنجازها لتحديد الطرف المسئول في حالة حدوث ضرر للغير جراء استخدامها وأن تعمل أجهزة الدول والمنظمات الدولية على توحيد القواعد القانونية الخاصة باستخدام الطائرات المسيرة ووضع الضوابط الموضوعية والإجرائية الخاصة بتطبيق أحكام المسئولية المدنية والجنائية والإدارية الناشئة عنها، وإلزام كافة الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية بوضع خطة محكمة للتدريب والتأهيل المستمرين للعاملين بها بما يؤهلهم للتعامل مع كافة المستجدات التقنية وتطبيقاتها لضمان الارتقاء بأداء تلك المرافق وزيادة جودة الخدمات التي تقدمها.