"معيط": كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصرى وتحقيقه نموًا خلال 2023/ 2024

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن كل المؤشرات تؤكد نجاح الاقتصاد المصري، وتحقيقه نموا خلال العام المالي 2023-2024.

وأشار الوزير، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: إلى أن موازنة العام المالى تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين ومستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلى الإجمالى، فى إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح "معيط" أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6%، ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% بنهاية يونيه 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

وقال إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على أن يحقق نموا، وتوفير مليون فرصة عمل، مضيفًا "توضح المؤشرات نتائج إيجابية للاقتصاد المصري".

وتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.

ونوه بأن معدل نمو إجمالى الإيرادات بالموازنة الجديدة بنسبة 38.4%، وزيادة الإيرادات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأولى من يوليو إلى أبريل تؤكد استمرار الانضباط المالى وفقًا لقانون ربط الموازنة حيث بغلت 5.8 من النتائج المحلي.

ولفت إلى أن الدولة  تسعى من خلال الموازنة الجديدة 2023-2024 إلى استمرار التسعير السليم للسلع الأساسية والخدمات والعمل على زيادة الإيرادات، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي والعمل على حل المنازعات التجارية، وكذلك  دعم التحول إلى الاقتصاد الاخضر من خلال التوسع فى استخدام وسائل التمويل الخضراء، فضلاً عن استمرار واستكمال برنامج الطروحات وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.