استعدادا للافتتاح الرئاسى.. وزير النقل يتفقد التجهيزات النهائية لمحطة "تحيا مصر"
أجرى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، برفقة اللواء نيهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بزيارة تفقدية لمحطة تحيا مصر المتعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.
يهدف ذلك إلى متابعة الاستعدادات النهائية للافتتاح الرئاسي للمحطة خلال الفترة القادمة، وكذلك متابعة أعمال التشغيل التجريبي الحالية للمحطة.
بدأت الجولة بتفقد الفريق المهندس كامل الوزير التجهيزات النهائية للمناطق الإدارية في محطة تحيا مصر، والمبنى الإداري المخصص للإدارة والتحكم في المحطة، والذي تم تجهيزه على أعلى مستوى.
يغطي المبنى مساحة 1200 متر مربع ويتألف من 4 طوابق.
قام الوزير بزيارة جميع أقسام المبنى، بما في ذلك قسم التشغيل والعمليات الذي يتحكم في تشغيل المحطة بأكملها ومراقبة عمليات التفريغ والتداول والتفتيش في الساحة، بالإضافة إلى دخول وخروج الشاحنات المحملة بالحاويات ومواقع وضعها داخل المحطة من خلال شاشات التحكم التي يتم تجهيزها حاليًا.
يوجد أيضًا قسم لتكنولوجيا المعلومات المسئول عن التحكم في الأنظمة المخصصة للمحطة، مثل نظام التشغيل (TOS) ونظام الصيانة (CMMS)، والنظام المالي والإداري (ERP).
تم أيضًا متابعة عملية تشغيل ورصد الحاويات عن طريق كاميرات التعرف على الأحرف (OCR).
بالإضافة إلى ذلك، تمت زيارة الأقسام الأخرى مثل القسم المالي، والسلامة والصحة المهنية، والموارد البشرية التي تجري فيها الانتهاء من أعمال التشطيبات وتوريد الأثاث.
وزير النقل قام أيضًا بزيارة الورشة الرئيسية لصيانة معدات المحطة، ومخازن البضائع العامة، وبوابات الدخول والخروج. يعمل نظام كاميرات التعرف على الأحرف (OCR) في تسجيل دخول وخروج جميع الشاحنات والبضائع المتجهة إلى المحطة ومنع أي شاحنات أو حاويات أو بضائع عامة غير مسموح بها. يساهم هذا في تحقيق أقل وقت لدخول الشاحنات والانتظار، مما يؤدي إلى زيادة معدل دوران الحاويات داخل المحطة، وهو مؤشر عالمي لأداء المحطة.
بعد ذلك، قام الفريق المهندس كامل الوزير بزيارة ساحات ومناطق التداول في المحطة، حيث يتم تداول ثلاثة أنواع من البضائع (حاويات، بضائع عامة، سيارات RORO).
تم شراء المعدات الثقيلة ذات الكفاءة العالية لتشغيل المحطة، وتم تخصيص مناطق تدريب للعاملين في المحطة وتم تعيينهم وفقًا لأعلى معايير الاختيار ودمجهم في خطة تدريب عالية المستوى داخل وخارج مصر لتحقيق أقصى جاهزية للتشغيل وأفضل معدلات الأداء العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت زيارة مناطق تخزين الحاويات المبردة (Reefers) ومنطقة الفحص الجمركي.
واستمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات حول المخطط النهائي العام لتشغيل المحطة والإنجازات التي حققتها المحطة منذ بدء التشغيل التجريبي في فبراير الماضي.
كما تم التطرق إلى التوسع في الخطة التسويقية للمحطة وتعاونها مع الشركات الملاحية المتفق عليها والتفاوض مع الشركات الأخرى.
وأوضح أنه منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة في فبراير الماضي، توالت السفن على أرصفة المحطة يوميًا، حيث استقبلت المحطة حتى الآن عددًا قدره 35 سفينة بإجمالي تداول يتجاوز 22 ألف حاوية من خمسة خطوط ملاحية عالمية مختلفة.
يأتي ذلك استعدادًا لتحويل ميناء الإسكندرية إلى محطة ترانزيت في المستقبل، ولتحقيق هدف جعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات وجذب خدمات جديدة إلى الموانئ المصرية، نظرًا لتوفر المناخ الملائم والأعماق المناسبة التي غابت في الماضي. وأشار إلى أن إدارة التشغيل والتسويق بالمحطة تبذل جهودًا مكثفة في الفترة الحالية لجذب أكبر عدد من الشركات الملاحية العالمية بهدف استغلال هذا المشروع الاقتصادي الضخم، الذي يرفع تصنيف ميناء الإسكندرية ويسهم في وضع مصر على خريطة العالم الحديثة ضمن الدول التي تمتلك موانئ ذات أداء عالمي متقدم وتلتزم بالمتطلبات البيئية والتنمية المستدامة.
وفي إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لإنشاء أسطول تجاري قوي وطني مصري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة قوة الأسطول التجاري المصري واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط وخطوط الملاحة العالمية، قام الفريق مهندس كامل الوزير بزيارة سفينة "وادي الملوك"، التي تنتمي لشركة الملاحة الوطنية، والتي انضمت إلى أسطول الشركة هذا العام ومن المقرر رفع العلم عليها خلال الافتتاح الرئاسي للمحطة. السفينة هي سفينة صب جاف حديثة من فئة "BULK" وطراز "كامسرماكس" بحمولة 82300 طن ساكن، وتصبح بذلك أحدث وأكبر سفن الأسطول التجاري المصري.
تتوافق السفينة مع جميع متطلبات الهيئات المحلية والدولية للإشراف والتشغيل التجاري، وذلك لدعم الأسطول الوطني بسفن عالية التقنية تتوافق مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.
وتم تجهيز السفينة بأحدث التقنيات الحديثة في الماكينات والمولدات والأجهزة الملاحية المتطورة، وتم شراء السفينة من شركة نوردن، وهي أكبر ملاك السفن العالمية وتمتلك وتشغّل أكثر من 500 سفينة.
تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها لدعم الأسطول الوطني بسفينة حديثة الطراز. وبعد انضمام السفينة الجديدة إلى أسطول الملاحة الوطنية، يصبح إجمالي حمولة الأسطول المملوك 13 سفينة مصرية ما يزيد على مليون طن ساكن.
وأشار الوزير إلى وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر بالتعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية وشركات عالمية أخرى. ويتم حاليًا تطوير ميناء بورتوفيق وتحديث ترسانة السويس بالتعاون مع هيئة قناة السويس.
في نهاية الجولة التفقدية، وجه الفريق المهندس كامل الوزير بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل في جميع مناطق المحطة استعدادًا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي العملاق، والذي يُعد واحدًا من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا تتويجًا للجهود الشاقة التي استمرت لمدة ثلاثين شهرًا لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري وإدراج مصر على خريطة العالم الحديث في صفوف الدول التي تمتلك موانئ ذات أداء عالمي متقدم يراعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030.
المحطة تعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري ، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع ، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات – بضائع عامة – سيارات) ، و قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت ، كما أن أطوال أرصفة المحطة تقدر بحوالي 2450 مترا طوليا مما يؤهل المحطة لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة حيث ان اقصى عمق يصل الى 17.50 متراً ، كما اضاف أنها تعد أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجستية التي تم إنشاؤها خلف الميناء مما يساهم في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية مضيفا أنه من المنتظر ان تعمل بها أيادي عامله مصرية بنسبة تزيد عن 95% والذي بدوره يوفر حوالى 1500 وظيفة عمل مباشرة و 2000 فرصة عمل غير مباشرة.
