مؤسسة مصر للسلام والتنمية تقدم توصيات فى محاور الحوار الوطنى
رحبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ببدء جلسات الحوار الوطني، مؤكدة أهمية المشاركة الفاعلة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، في طرح التحديات ووضع الحلول الملائمة لها، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، الذي يؤكد اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني، وقد بدا ذلك واضحًا في توجيه الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة بوضع التشريعات اللازمة لتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وفق مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني.
وتقدمت مؤسسة مصر السلام عددًا من التوصيات التي يجب أن تتضمنها مخرجات الحوار الوطني، وبشأن المحور السياسي، أوصت بتعديل نظام الانتخابات البرلماني، ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وليس بالقائمة المغلقة، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار قانون الإدارة المحلية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وبشأن المحور الاقتصادي أوصت المؤسسة، بسن التشريعات والقرارات اللازمة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الاستيراد، وإعادة النظر في فكرة التخلي عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وزيادة الدعم على بطاقات التموين، واستمرار العمل في مشروعات حياة كريمة، واستمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية.
وبشأن المحور المجتمعي أوصت المؤسسة، بتعزيز الاهتمام بملف الشباب، والانتهاء من قانون الأحوال الشخصية، ووضع التشريعات والقرارات اللازمة للحفاظ على الهوية المصرية، ومعالجة الزيادة السكانية.
وأكدت مؤسسة مصر السلام، أهمية الحوار لتحقيق التوازن بين مختلف التوجهات السياسية، واستيعاب ودمج كل الأفكار والآراء، فالحوار الوطني فتح أبوابًا كانت مغلقة، وأتاح دروبًا جديدة لم تكن يومًا في الحسبان، وهو ما يدفعنا للتمسك بالحوار كفرصة حقيقية متاحة للجميع للتعبير عن أفكارهم بحرية والمساهمة في تغيير الواقع للأفضل، مضيفًا أنه الحوار الوطني يفتح الباب أمام جميع الآراء والتيارات المعبرة عن كافة أطياف المجتمع، خاصة مع القدرة على استيعاب ودمج كافة الآراء والتصورات التي ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي في ظل ما يشعره به رجل الشارع المصري من تأثيرات مباشرة عليه بسبب الأزمة الاقتصادية التي تتأثر بها مصر حاليًا. لذلك وكما رأينا فإن الملف الاقتصادي له أهمية كبيرة في الحوار الوطني، لأنه يؤثر على مختلف القطاعات، فتحقيق تعليم جيد يحتاج إلى تمويل كافي، والتمويل الكافي لن يكون متاحًا دون اقتصاد قوي، والاقتصاد القوي سيكون له بالتعبية أثرًا مباشرًا على مختلف الجوانب.
