رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عودة سوريا للجامعة العربية رهن تبديد دمشق مخاوف الرافضين

سوريا
سوريا

يبدو أن عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية بعد تجميد لأكثر من 10 سنوات باتت قريبة، وربما تشهد القمة العربية في الرياض المقررة الشهر الجاري، حضور الرئيس السوري بشار الأسد، إذا قدمت الحكومة السورية الضمانات الكافية، والتطمينات لمخاوف الدول التي تتحفظ على عودة دمشق، بحسب خبراء ومحللين تحدثوا إلى "الدستور".

وكانت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية علقت في عام 2011، وما تبعها من حرب أهلية وصراعات مسلحة أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

موانع العودة

وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي سالم اليامي، إنه في أغلب التقديرات ستكون سوريا ضمن الحاضرين لقمة الرياض خلال أسابيع، وهناك حديث عن حضور الرئيس بشار الأسد أيضًا، وهناك من يعتقد أن الحضور سيكون على مستوى وزير الخارجية.

اليامي: سلوك قطر يبعدها عن البيت الخليجي
سالم اليامي

وأضاف اليامي في حديثه إلى "الدستور"، أن أبرز الموانع التي تحول دون عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية تتمثل في تمنع رسمي من قبول بعض الآليات الخاصة بحل سياسي في الداخل، يتضمن مصالحة وطنية، والأهم أن تتوقف الأدوار السلبية التي تهدد الأمن القومي العربي، مثل الإرهاب والمخدرات.

اقرأ أيضا: سوريا والجامعة العربية.. هل تشهد قمة الرياض عودة دمشق للحضن العربي؟

وأوضح الكاتب السعودي، أن هناك فوائد كبيرة ستعود على سوريا والدول العربية، حال عودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة، فبالنسبة للسوريين، ستزول أو من المتوقع أن تزول حالة الاحتقان الوطني، وتبرز المصالحات، ويفرج عن المخطوفين والمعتقلين، ويسمح بعودة المهجرين، والعرب يتسابقون على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا العربية، واستعادتها من الإيرانيين والروس والميليشيات.

جهود حثيثة

ويرى المحلل السياسي العراقي محمد الفيصل، أن اجتماع عمّان كان خطوة مهمة، وربما ترسم لقرار مصيري ورسمي، حول عودة سوريا لمحيطها العربي، من خلال دعوتها لحضور مؤتمر القمة القادم، بعد أكثر من عقد لمقاطعتها. 

محمد الفبصل

وأضاف الفيصل لـ"الدستور"، أنه لا يخفى على أحد، أن هناك قرارًا وتسارع لجهود خليجية بتأييد تونسي جزائري عراقي ومصري، بضرورة فتح صفحة جديدة مع دمشق، بعد الانتصار الكبير الذي حققه الجيش السوري بدعم روسي- إيراني، وبعض الفصائل العراقية، في محاربته للتنظيمات الإرهابية.

اقرأ أيضا: احتفالات رمضان.. ضيف غائب عن حياة السوريين

وتابع بقوله: لا ننسى أن دولًا عربية أخرى بقيت على حذر مشروط، بتقديم سوريا ورقة نوايا جدية للوصول لتسوية، ورؤية سياسية تضمن مشاركة جميع المكونات السورية في صنع القرار، وعدم العودة إلى بيئة ما قبل 2011. وهذا هو رأي قطر والمغرب، ومعهم الكويت ودول أخرى، حسب ما تتناقله بعض الأوساط السياسية.

وأشار الفيصل إلى أنه بعد جولات مكوكية، يبدو أن هناك أمرًا ما خلف الكواليس، بثقل سعودي- إماراتي سيكون أشبه بالإعلان العربي لعودة سوريا للجامعة، بشروط ضمن ورقة خجولة، سرعان ما يذوب حبرها بأول لقاء للزعماء العرب مع الأسد.

فوائد عودة سوريا

من ناحيته، قال المحلل السياسي الأردني الدكتور منذر الحوارات، إن اجتماع وزراء الخارجية في عمان يأتي لمتابعة مقررات الاجتماع السابق في الرياض، والذي وضع مجموعة من الطلبات أمام الحكومة السورية، في انتظار الردود عليها، وهناك معسكران فيما يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ الأول السعودية والأردن والإمارات ومصر، والثاني الكويت وقطر اللتان تتحفظان على عودة دمشق؛ لأنهما يعتقدان أن أسباب تعليق العضوية ما زالت قائمة.

منذر الحوارات

وأضاف الحوارات لـ"الدستور"، أن الاجتماع يركز على مجموعة طلبات تتعلق باللاجئين والحدود والمخدرات والأمن والميليشيات، ولا يبدو أن الردود كانت حاسمة؛ بدليل كلام وزير الخارجية الأردني، ما يشير لعدم حدوث اختراقات مهمة، مع وعد سوري بالسير في الإجراءات لاحقًا، والعودة ما تزال مرهونة بموافقة بقية الأطراف العربية التي تعارض الأمر.

اقرأ أيضا: بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي.. متى تعود سوريا لجامعة الدول العربية؟

وأوضح أن الفائدة من عودة سوريا لمحيطها العربي يفترض أن تكون كبيرة على المجتمع السوري، إذا تحققت الشروط المطلوبة من النظام في سوريا، وستكون بداية عملية تأهيل كامل للدولة، إذا عاد اللاجئون مع وضع خطة لاستيعاب النازحين، وإذا تحققت الشروط، ستحاول الدول العربية الضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا.

ونوه بأن أكبر الموانع أمام الأمر أن ليس كل ما في سوريا رهن تصرف الحكومة السورية، فهناك قوى فاعلة ومؤثرة، سواء في المناطق الخاضعة أو غير الخاضعة للنظام الحاكم، وهناك مناطق خاضعة لسيطرة تركيا، ومناطق سيطرة للولايات المتحدة، وهناك أيضًا موقف الغرب وواشنطن من النظام في سوريا، وأهمها قانون قيصر وغيره من العقوبات الدولية المفروضة على البلاد.